أكد الرئيس أحمد الشرع أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث، وأن كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها.
وقال الرئيس الشرع خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية: إن “الدولة السورية دولة موحدة مركزية في القرار، ومؤسسات الدولة ستدخل إلى كل الجغرافيا السورية، وستدير كل شؤون المنطقة، أما في بعض المناطق ذات الخصوصية فسيكون تنسيب العناصر الأمنية من أبناء هذه المناطق”.
وبخصوص اللقاء مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قال الرئيس الشرع: “كنا على موعد مع مظلوم عبدي لكنه تأخر للغد بسبب سوء الأحوال الجوية”، لافتاً إلى أن الاتفاق سيكون فيه نوع من الادماج الحقيقي للوضع السوري، وأن محافظات دير الزور والرقة والحسكة باتت لديها فرصة مهيأة لإجراء انتخابات مجلس الشعب والمشاركة في التمثيل كما باقي المحافظات.
وأضاف الرئيس الشرع: “كما أوصينا في المرسوم التاريخي رقم 13 الذي أصدرناه ويصون حقوق الأكراد، أوصي الآن في الوقت الحالي بوقف إطلاق النار بشكل كامل، وأوصي عشائرنا العربية بالتزام الهدوء والسكينة وفتح المجال لتطبيق بنود الاتفاق لنصل إلى الهدوء التام في سوريا”.
وتابع الرئيس الشرع: إن “هذا النوع من المعارك لا تهنأ فيها بنصر ولا ترضى فيها بهزيمة ولا يوجد فيها غالب أو مغلوب، لذلك هي معركة انتصار لكل السوريين وبداية جيدة للبناء والتنمية والإعمار”، مشيراً إلى أن سوريا تنتقل اليوم من حالة التقسيم إلى حالة الوحدة والتقدم والريادة، كما يشكل الاتفاق فرصة للاستقرار الأمني ومكافحة تنظيم داعش.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الكثير من دول العالم المهتمة بالشأن السوري وقادتها، كانوا على تواصل مستمر خلال الأيام السابقة للوصول إلى ما تم الوصول إليه، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس إقليم كردستان مسعود بارازاني، وتركيا ودول عربية فعالة كالمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة الأردنية الهاشمية.
وكان الرئيس أحمد الشرع وقع بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، التي تنص على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
