نقلت صحيفة "الأخبار السورية عن مصادر مطلعة قولها، إن الاجتماعات التي عُقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بين سوريا ولبنان انحصرت نتائجها بالجانب الأمني المتّصل بضبط الحدود، فيما بقيت سائر القضايا عالقة وعلى رأسها ملف الموقوفين
وقالت المصادر إن الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، أوضحا صراحة لنائب رئيس الحكومة طارق متري أولويات دمشق، مؤكّدين بشكل صريح ضرورة معالجة ملف الموقوفين. بل عبّرا أمام متري عن «استغرابهما» لعدم قدرة لبنان على إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، ما أدى إلى انطلاق حملة اتُهم فيها وزير العدل عادل نصار بتعمّد العرقلة لأسباب سياسية.
ونقل السفير اللبناني الجديد في دمشق، هنري قسطون إلى المسؤولين في بيروت محضر اجتماعه مع الرئيس السوري، وكان أبرز ما لفت المعنيين في رئاستي الجمهورية والحكومة، أن الشرع تحدّث بلهجة حازمة، مؤكّدا أن معالجة ملف الموقوفين والسجناء تمثل أولوية مطلقة لدى دمشق، وطلب من السفير أن يبلغ المسؤولين اللبنانيين أن هذه الخطوة هي المدخل الأساسي، والمفتاح لمعالجة سائر القضايا العالقة بين البلدين وفقا لتقرير الصحيفة اللبنانية.
وبحسب الصحيفة، فقد ترافقت رسالة الرئيس الشرع عبر السفير موجة اتصالات أجرتها واشنطن والرياض والدوحة، مع المسؤولين اللبنانيين، مع تبنّي العواصم الثلاث وجهة النظر السورية.
في المقابل أكد الرئيس اللبناني على ضرورة معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان قبل أي خطوة أخرى، لأن دمشق لا ترغب في بحث أي مسألة قبل إنجاز هذا الملف.
وهناك ما يزيد على 2350 معتقلا سوريا يقبعون في السجون اللبنانية، بما في ذلك سجن رومية، حيث تم احتجازهم في لبنان بتهم متنوعة، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات ضد النظام السوري المخلوع والانخراط في أنشطة معارضة.
ووفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن اللبنانية عرضت المئات من الرجال والنساء والأطفال السوريين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة.
وكان عدد من المعتقلين السوريين نفذوا إضرابا عن الطعام في وقت سابق للضغط على الحكومة السورية الجديدة لاستلامهم، في حين تؤكد دمشق على عملها على معالجة الملف مع الجانب اللبناني
