طلبت النيابة الفرنسية تغريم شركة لافارج أكثر من مليار يورو بتهمة تمويل الإرهاب بسوريا، وطلبت سجن مسؤولين سابقين والوسيط السوري. ويُشتبه في أن الشركة دفعت ملايين اليورو لجماعات مصنّفة "إرهابية"، ".
وطلبت إضافة إلى ذلك عقوبات بالحبس تصل إلى ثماني سنوات لثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا..
مطلب بأشد الأحكام بحق "الوسيط السوري فراس طلاس"
أما العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي الحبس ثماني سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكَم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية
