بدأت في سوريا يوم الثلاثاء أول محاكمة للمشتبه بهم في موجة من العنف في مارس آذار قتل خلالها المئات من أفراد الأقلية العلوية، وهي قضية ينظر إليها على أنها اختبار لوعود الرئيس أحمد الشرع بخصوص المساءلة.
وقالت مصادر قضائية إن المجموعة التي تضم نحو 12 متهما مقسمة بالتساوي إلى متهمين يشتبه في مشاركتهم في هجمات على المجتمعات العلوية، وآخرين متهمين بالمشاركة في هجمات على قوات حكومية من فصائل مسلحة موالية للرئيس السابق بشار الأسد والتي أشعلت شرارة العنف.
وشكلت أحداث الساحل السوري واحدة من أسوأ أعمال العنف منذ أن أطاحت المعارضة المسلحة السنية بقيادة الشرع بالرئيس السابق المنتمي للأقلية العلوية في ديسمبر كانون الأول، منهية بذلك حكم عائلة الأسد الذي استمر 54 عاما.
ومثل المتهمون أمام المحكمة في جلسة علنية بمحكمة القصر العدلي في حلب بشمال سوريا. وقالت مصادر قضائية إنهم يواجهون تهما منها إشغال حرب أهلية والانفصال والقتل العمد والنهب.
