أصدر المدّعي العام التركي، الجمعة، قرارًا بإلقاء القبض على 37 مسؤولًا إسرائيليًا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.
وشمل القرار عددًا من أبرز القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، وقائد القوات البحرية ديفيد سالاما، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحكومة والجيش الإسرائيلي.
وأوضحت النيابة بإسطنبول أن المذكرة جاءت بناء على طلب النيابة العامة، حيث صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم “جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية” في غزة، فضلا عن استهدافهم “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة، ومهاجمته 42 سفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة لكسر الحصار، في 1 أكتوبر الماضي.
وقالت المصادر إنّ التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تستند إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرةً إلى أن مذكرات التوقيف أُرسلت عبر القنوات القضائية الدولية لاستكمال الإجراءات القانونية.
حماس تشيد بالقرار
أشادت حركة “حماس”، الجمعة، بالقرار التركي وقالت في بيان: “نثمن إصدار المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا صهيونيا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي الإرهابيين (يوآف) غالانت و(يسرائيل) كاتس”.
وفي بيانها، اعتبرت حماس أن هذه الخطوة “تعكس موقف الشعب التركي وقيادته المناصر للعدالة والحقوق الإنسانية، وتؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة على يد قادة الاحتلال”.
ودعت الحركة دول العالم وهيئاتها القضائية إلى “إصدار مذكّرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في كل مكان، والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية”.
تأتي مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين آخرين في إطار تصاعد الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال مماثلة بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 2024، فيما اعتبرت منظمات حقوقية دولية، بينها العفو الدولية، أن الحصار والدمار الواسع في القطاع يشكلان “سياسة ممنهجة لتدمير جماعي”.
