كشف نائب الرئاسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية « مسد» علي رحمون، عن تأجيل زيارة كانت مقررة لوفد عسكري وأمني وإداري من مناطق شمال شرق سوريا، كانت مقررة إلى دمشق، أمس الأحد، مرجحاً أن عملية دمج «قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد» ضمن هيكلية وزارة الدفاع والجيش السوري ستكون مشابهة لعملية دمج الفصائل التي كانت تشكل الجيش الوطني شمال حلب في الجيش السوري، وذلك عبر تشكيل فرقتين، واحدة لمحاربة الإرهاب، والثانية لدعم الاستقرار في مناطق تتقبلها مثل الساحل والسويداء.
وفي تصريح خاص لـ«القدس العربي» اعتبر رحمون «الوضع حاليا في سوريا أفضل قليلاً فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق آذار/ مارس الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
الاتفاق لم يتحقق ولم يتقدم خطوة واحدة لتنفيذ ما جاء به، لكن يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة مفصلية تفرض التقدم، والناحية الإيجابية الأولى كانت في إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار للاشتباكات بين الطرفين».
ورأى أن «المسألة الأهم فيما صدر بعد الزيارة الأخيرة لعبدي ورفاقه إلى دمشق الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية قادها المبعوث الخاص توماس براك وقائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر هو أنه ولأول مرة منذ آذار/ مارس، يحصل لقاء بين الموقعين على تلك الاتفاقية، ما يعطي آمالا جديدة للبدء في تنفيذ الاتفاقية».
وقال: «فصائل، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، بدأت التحرش بقوات سوريا الديمقراطية، وعادت وقطعت الطريق بين مدينتي الطبقة وحمص، وكان من المفترض أن يصل اليوم الوفد العسكري والأمني والإداري من شرق الفرات إلى دمشق لكن السلطة في دمشق حتى الآن لم تقدم الموافقة وربما الأمر مرتبط بزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أنقرة».
علما أن وزارة الدفاع السورية، غالبا ما تتهم قوات «قسد» بتنفيذ هجمات ضدها، واستهدف عناصرها سيما في ريف حلب.
واعتبر رحمون أن «في رأس الهرم في دمشق يرون أن تفعيل الاتفاقية هو عامل محوري لتحقيق الاستقرار في سوريا، وأصبح ضرورة باعتبار أنه سيشكل منعطفا على المسار السوري كله، والفشل في إنجاز الاتفاقية يعني الفشل في ثلاث مناطق هي الساحل والسويداء، إضافة إلى الفشل في أبرز ملف، وهو المرتبط بشمال وشرق البلاد».
ورفض رحمون الادعاءات التي تقول بأنه لم يعد هناك خيارات أمام «قسد» إلا وإنجاز الاتفاق. وقال: «الأمر معكوس تماما فالحكومة الانتقالية في دمشق هي التي لم يعد أمامها أي خيار إلا والتقدم وإنجاز اتفاق العاشر من آذار/ مارس، وهم على المستوى الاقتصادي كل اهتمامهم ينصب بالسيطرة على آبار النفط والغاز في دير الزور، كما أن المباشرة في دمج «قسد» مع الجيش السوري يعني مساهمة «قسد» في بسط الأمن والاستقرار في سوريا».
وردا على سؤال حول تحميل كل طرف للآخر مسؤولية تأخير تنفيذ الاتفاق وعرقلته حتى عسكريا، قال رحمون: «فعلا إن كل طرف يستخدم الحجج نفسها فيما يتعلق بالمماطلة أو عدم المبادرة، ولكن أي مراقب، ومن خلال متابعة الأحداث في الفترة السابقة يمكن أن يستنتج ببساطة من هي الجهة التي عليها أن تتحمل مسؤولية المبادرة والمرونة».
وفيما يتعلق بدمج المؤسسات فإن «الحديث يتم ترويجه على أساس أن «قسد» تصر على الاندماج ككتلة واحدة في الجيش السوري، بينما الإدارة في دمشق تريد حل «قسد» وأن يتم الدمج بشكل إفرادي، ولكن المراقبين للوضع السوري لاحظوا أن الجيش السوري تم تشكيله من فصائل بقيت كما هي».
وزاد: «قد تتشكل فرقتان من قوات سوريا الديمقراطية، الأولى لها علاقة بمحاربة الإرهاب على اعتبار أن قسد تم إنشاؤها لمكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم «داعش» والفرقة الثانية يمكن الاستعانة بها ضمن الجيش السوري في المناطق التي لم يتم فيها قبول الفصائل الأخرى (الساحل والسويداء) وقد يكون ذلك خطوة أولى، لكن الأهم يجب تشكيل مجلس عسكري متنوع ليصبح أساس الجيش السوري والجهة التي تصدر القرارات».
وأوضح أن «قرارات هذا المجلس العسكري يجب أن تسري على جميع بمن فيهم طبعا قوات «قسد» و«الأسايش» بعد دمجها في أجهزة الدولة».
وتحدث رحمون عن تخوفات ضمن أجنحة السلطة في دمشق في تغول قوات «قسد» بعددها الضخم والمتراوح بين 100 ألف إلى 110 آلاف في وزارة الدفاع والسيطرة على قرارها. وأوضح أن الأمر مبالغ فيه، وقال: نعلم أن ما بين 60 إلى 70٪ من «قسد» هم من العرب، وبما أن «قسد» ما زالت تطبق التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها فإن أكثر من 70٪ من العرب هم من المجندين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، إلى جانب المجندين الكرد طبعا وبالتالي فإن تعداد المحترفين من قوات «قسد» قد لا تتجاوز الـ60 ألفا
