(عن القدس العربي)
قدر مصدر في لجنة الانتخابات العليا لمجلس الشعب السوري أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للترشح، وصلت إلى أكثر من 20 ألف طلب سيتم منها اختيار نحو 7 آلاف عضو يشكلون الهيئات الناخبة التي ستختار أعضاء مجلس الشعب الـ140، على أن يقوم رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بتعيين السبعين المتبقين، وسط توقعات بأن يجري الاستحقاق قبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأكد المصدر في تصريح لـ«القدس العربي» أن باب التقدم إلى الهيئات الناخبة قد تم فتحه أمام كل المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح، وليس أمام أشخاص محددين كان الحديث يدور بأنه سيتم انتقائهم من قبل اللجان الفرعية لعضوية الهيئات الناخبة في كل دائرة من المناطق السورية الـ65 التي تم تحديدها مسبقا.
وبين أن الآلية التي تم اعتمادها تقوم على أن تختار لجان الانتخابات الفرعية أعضاء الهيئات الناخبة للدوائر الـ65 وبمعدل 50 عضواً لكل هيئة، بشرط أن يكونوا الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجلس الشعب وفق الشروط المطلوبة، بينما كان الحديث سابقا يدور على أن تتحمل لجان الانتخابات الفرعية مسؤولية انتقاء أعضاء الهيئات الناخبة أولاً ومن ثم تقوم هذه الهيئات بانتخاب أعضاء مجلس الشعب من بين الذين يرشحون أنفسهم من أعضاء هذه الهيئات حصراً. وانتهت أمس الخميس مهلة تقديم الطلبات وفق ما حددته اللجنة العليا للانتخابات التي أكدت أن اللجان الفرعية ستقوم بإرسال قوائم المرشحين إلى اللجنة العليا التي بدورها تصدر القوائم الأولية، ومن ثم تبدأ فترة تقديم الطعون من 14 الجاري وحتى 16 من الشهر ذاته، ليتم البت بالطعون وإصدار القوائم النهائية في 18 من أيلول/ سبتمبر الحالي.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة العليا توقعت أعدادا كبيرة من طلبات الترشح لعضوية المجلس ولذلك شددت على ضرورة دراستها وفق الشروط التي تم تحديدها ووفق النسب المقررة في النظام الانتخابي والمتعلقة بالكفاءات والوجهاء في كل محافظة.
وأشار المصدر إلى أنه تم إعطاء كامل الصلاحيات للجنة الفرعية في كل محافظة أن تختار أعضاء الهيئات الناخبة، وأن دور اللجنة العليا هو القيام بمراجعة القوائم ومدى مطابقتها للشروط الموضوعة في النظام الانتخابي المؤقت، مؤكداً أنه يحق لأي مواطن تقديم طعن بأي مرشح في المنطقة التي يقطن بها وهذا الطعن يجب أن يكون مستندا إلى أدلة وإلا سيرفض، مشيراً إلى دور ستلعبه لجنة الأعيان التي يترأسها المحافظ بالأسماء المتعلقة بالوجهاء والأعيان وبالتنسيق مع اللجنة الفرعية في كل محافظة.
انتهت فترة الطعون وبدأت دراسة الطلبات
وحددت اللجنة العليا السبت الماضي، الوثائق المطلوبة للترشح إلى عضوية مجلس الشعب وهي صورة عن الهوية الشخصية، أو إخراج قيد مع جواز سفر ساري المفعول، إضافة إلى سند إقامة من عام 2006 بشكل متواصل للمتقدم من خارج القيد المدني للدائرة الانتخابية المتقدم عنها، ومصدق أصولاً، إلى جانب صورة عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها كحد أدنى لفئة الكفاءات، أو صورة عن الشهادة الثانوية أو ما يعادلها كحد أدنى لفئة الأعيان، إضافة إلى السيرة الذاتية للراغب في الترشح.
المصدر أكد أن تفاعل الشارع السوري مع انتخابات مجلس الشعب بدأ يشهد تغييرا ملموسا وهو الأمر الذي تجلى بالعدد الكبير من الذين تقدموا بترشيحاتهم، وقال إن مجلس الشعب في زمن النظام المخلوع لم يمتلك سمعة جيدة على مدى عقود طويلة فكان الشارع السوري لا يهتم كثيراً في تلك الانتخابات لإدراكه أن الأسماء الناجحة متفق عليها مع وجود شبكة فساد كبيرة، ضارباً مثلاً المرشحون المستقلون الذين يصلون إلى تحت قبة المجلس بأنه كان لابد أن ينالوا موافقة حزب البعث الحاكم أولاً، إلى جانب دفعهم أموالاً طائلة لرموز النظام المعنيين بالانتخابات، فتولد عند السوريين حالة من عدم الثقة في المجلس.
وتابع المصدر: اختلف الأمر اليوم وأصبح الحديث يدور عن اختيار أعضاء قادرين على تفعيل دور المجلس، والحديث هنا عن مرحلة انتقالية، ومن الطبيعي ألا تكون هناك انتخابات تقليدية يشارك فيها كل الشعب، ورغم ذلك تم فتح باب الترشح أمام كل من يريد أن يكون ضمن الهيئات الناخبة، وسمح لأي مواطن الاعتراض حتى على أعضاء اللجان الانتخابية الفرعية وليس فقط على الهيئات الناخبة وهذا الأمر لم يكن موجوداً في زمن النظام المخلوع.
وبعد أن كانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية، ثم أوضح المتحدث باسمها أن تأجيل الانتخابات في تلك المحافظات هو لضمان حق المواطنين القاطنين فيها بالمشاركة في عملية نزيهة وشفافة وعادلة تجري في ظروف سياسية وأمنية طبيعية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الأربعاء، عن تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة. وتضمن قرار اللجنة العليا تشكيل لجنة فرعية في مدينة الرقة وأخرى في تل أبيض التابعة للمحافظة ذاتها، وثالثة في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، مع الإشارة إلى أن المناطق التي شملها القرار الجديد تقع تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق، باستثناء مدينة الرقة التي مازالت تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد. ولم يوضح القرار المهمل الزمنية الممنوحة لهذه اللجان الفرعية لقبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب، ومن ثم انتقاء الهيئات الناخبة للدوائر الثلاث من بين هؤلاء المرشحين، كما حصل مع باقي اللجان الفرعية للمحافظات الأخرى، ما يؤشر إلى احتمال تأخير الدوائر الثلاث الجديدة لكامل العملية الانتخابية.
ومرسوم تشكيل «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب «الذي أصدره الشرع في 13 حزيران/ يونيو، كان قد حدد عدد أعضاء المجلس بـ150، ثلثهم يعينهم الشرع، وحصة الحسكة منهم وصلت إلى 6 مقاعد، أما السويداء والرقة فكانت 3 مقاعد لكل منهما، لكن هذه الحصص تغيرت بعد اصدار النظام الداخلي للانتخابات في 28 آب/ أغسطس الماضي مع ارتفاع عدد أعضاء المجلس إلى 210، بحيث حصلت الحسكة على 10 مقاعد، والرقة على 6 مقاعد، وظلت السويداء عند 3 مقاعد.
