اقترح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجرز ويكر، إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا، من خلال إدراجه ضمن مسودة قانون موازنة الدفاع لعام 2026، في خطوة تعيد إلى الأذهان الطريقة ذاتها التي اعتمدت عام 2019 لإقرار العقوبات.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان “التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار” حصوله على دعم مبدئي من أربعة أعضاء في مجلس النواب لمشروع قانون قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون بالتعاون مع النائبة مارلين ستدمان، لإلغاء العقوبات المفروضة على دمشق. كما أشار التحالف إلى لقائه السيناتور راند بول، الذي قدم بدوره مشروعاً مشابهاً في مجلس الشيوخ.
ووفق مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن، فإن إدراج المشروع ضمن موازنة الدفاع يعني أنه لن يُطرح كقانون مستقل للتصويت، بل سيمر تلقائياً مع الموازنة العامة المتوقعة مع بداية السنة المالية الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وأوضح أن السيناتور ويكر يحظى بدعم من العضو الديمقراطي البارز في اللجنة جاك ريد، ما يمنح المشروع زخماً سياسياً إضافياً.
وبحسب مصادر مطلعة، يحظى توجه إلغاء “قانون قيصر” بتأييد متزايد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في حين يواجه مشروع آخر لتمديد العقوبات لعامين إضافيين معارضة قد تعيق تمريره.
وأشار مراسل القناة إلى أن أجواء الكونغرس حالياً تختلف عن تلك التي سبقت إقرار القانون عام 2019، حيث لمس ناشطون سوريون أميركيون خلال لقاءاتهم الأخيرة وجود توافق حزبي واسع لإلغاء العقوبات، في سياق يتماشى مع مواقف سابقة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن رفعها.
ومن المتوقع أن يُصوَّت على موازنة الدفاع بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر، على أن يوقّعها الرئيس الأميركي قبل نهاية العام.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن وزارة الخارجية الأميركية أعفت الوفد السوري من قيود السفر المفروضة منذ أكثر من عشر سنوات، لتمكينه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
