وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشيا مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح “أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها”.
وأضاف في منشور على إكس أن هذه الخطوة ترفع “العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي” وتسهم في “الانفتاح على المجتمع الدولي”.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي “يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث”.
ووصف خطوة يوم الاثنين بأنها “تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات”.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك “اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية”
