أكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، التزام الهيئة الكامل بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال حكم النظام السابق. وأوضح أن الهيئة ستعمل على أربعة مسارات رئيسية تشمل: كشف الحقائق، محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المختصة، جبر الضرر للضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تأسيس الهيئة جاء استجابة لمطالب الشعب السوري، بدءًا من توصيات مؤتمر الحوار الوطني، مرورا بإدراج المادة 49 في الإعلان الدستوري، وصولا إلى إصدار المرسوم الجمهوري رقم 20 الذي نص على إنشاء الهيئة كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل سيشمل تشكيل فريق يضم ممثلين عن الضحايا وخبراء قانونيين وحقوقيين، بالإضافة إلى مختصين في الأدلة الجنائية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كما سيتم إنشاء مجلس استشاري يمثل الضحايا لمواكبة عمل الهيئة في جميع مراحله.
وأكد عبد اللطيف أن الهيئة ستعتمد خطة عمل واضحة تراعي خصوصية السياق السوري، وستطلق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، إلى جانب إصدار تقارير دورية توثق الإنجازات. وشدد على أن العدالة لن تكون انتقامية، بل ستسعى لكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون، وصولًا إلى مصالحة وطنية شاملة تصون كرامة جميع السوريين.
يذكر أن رئاسة الجمهورية السورية أعلنت مؤخرا عن تشكيل هيئتين مستقلتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، بموجب مرسومين رئاسيين صدرا في 18 أيار 2025، وذلك في إطار جهود بناء دولة القانون وتحقيق المصالحة الوطنية.
