في خطوة تعد تحولاً نوعياً في المشهد السياسي السوري، أكملت رئاسة الجمهورية مشاوراتها لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الشرع، معلنة عن بداية مرحلة جديدة تعتمد على أسس الكفاءة والتخصص بدلاً من الولاء الشخصي أو المحاصصة القائمة على الانتماءات العرقية والدينية. وأفادت المصادر الرسمية بأن الحكومة الانتقالية ستضم 22 حقيبة وزارية، أغلبية وزرائها جدد، مما يشير إلى إحداث تغيير مهم في أسلوب إدارة الدولة. وفي هذا السياق، أصبح تشكيل الوزارات مبنياً على معايير الكفاءة والخبرة المهنية، إذ يُمنح أصحاب الخبرات المجال للمساهمة في إعادة بناء الوطن وإصلاح مؤسساته دون استبعاد أي فئة.
ويتجلى الفرق الجوهري بين حكومة تصريف والحكومة الانتقالية القادمة في نمط إدارة شؤون الدولة؛ فحكومة تصريف الأعمال جاء تشكيلها سريعاً واعتمدت على درجة الولاء والثقة بحسب الصحفي المقرب من القيادة السورية الأستاذ موسى العمر. أما الحكومة الجديدة فتركز على استقطاب الكفاءات والتخصصات لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ترتكز على معطيات موضوعية وخبرة عملية أي أنها حكومة استثنائية قادرة على إدارة الأزمات، مما قد يسهم في تعزيز استقرار الدولة وإصلاح مؤسساتها.
من جانب آخر، تسعى القيادة إلى تمثيل كل شرائح المجتمع السوري، بحيث يتم منح كل فئة فرصتها للمشاركة بناء على الكفاءة والقدرة على الإدارة وليس فقط بناء على الانتماء. وفي إطار هذه السياسة الإصلاحية، تم استحداث هيئات جديدة لتحل محل بعض الوزارات التقليدية، مثل الإفتاء والطيران والاستثمار، مما يعكس حرص الدولة على تبني نموذج إدارة يتميز بالمهنية فضلاً عن المرونة باتخاذ القرارات.
بهذا الإصلاح الهيكلي، يلوح في الأفق أمل متجدد في إنهاء التوترات القائمة وإعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة، مما يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والإصلاح في سوريا.
