ويتجلى الفرق الجوهري بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية القادمة في نمط إدارة شؤون الدولة؛ فحكومة تصريف الأعمال جاء تشكيلها سريعاً واعتمدت على درجة الولاء والثقة، بحسب الصحفي المقرب من القيادة السورية الأستاذ موسى العمر. أما الحكومة الجديدة، فتركز على استقطاب الكفاءات والتخصصات لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ترتكز على معطيات موضوعية وخبرة عملية، أي أنها حكومة استثنائية قادرة على إدارة الأزمات، مما قد يسهم في تعزيز استقرار الدولة وإصلاح مؤسساتها.
من جانب آخر، تسعى القيادة إلى تمثيل كل شرائح المجتمع السوري، بحيث يتم منح كل فئة فرصتها للمشاركة بناء على الكفاءة والقدرة على الإدارة، وليس فقط بناء على الانتماء. وفي إطار هذه السياسة الإصلاحية، تم استحداث هيئات جديدة لتحل محل بعض الوزارات التقليدية، مثل الإفتاء والطيران والاستثمار، مما يعكس حرص الدولة على تبني نموذج إدارة يتميز بالمهنية فضلاً عن المرونة في اتخاذ القرارات.
وفي هذا السياق، فإن الحكم على إنجازات الحكومة سيتضح فقط من خلال قدرتها على مواجهة التحديات القائمة خلال فترة زمنية أولية لا تتجاوز السنة، حتى تُظهر الأداء الحقيقي للنموذج الجديد. إذ ستُختبر قدرتها ليس فقط في إدارة الأزمات، بل في تحقيق الدمج الاجتماعي والاقتصادي وحتى العسكري بين مختلف المناطق. فنجاحها في هذه المهام سيشكل المعيار الأساسي لمدى فاعلية هذا النهج الجديد، مما سيحدد مسار المرحلة القادمة ويثبت جدوى الاعتماد على الكفاءات في إدارة شؤون البلاد.
بهذا الإصلاح الهيكلي، يلوح في الأفق أمل متجدد في إنهاء التوترات القائمة وإعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة، مما يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والإصلاح في سوريا.
