حذّرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا من أن التصعيد الأخير في أعمال العنف، بما في ذلك التدخلات الإسرائيلية، يشكّل تهديداً خطيراً لمسار السلام في البلاد، ويزيد من خطر التشرذم والانتهاكات ضد المدنيين.
وفي بيان رسمي صدر اليوم، أعربت اللجنة عن “قلقها البالغ” إزاء الاشتباكات ذات الطابع الطائفي التي اندلعت في ريف دمشق وامتدت إلى محافظة السويداء، مؤكدة أن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية “يُفاقم الوضع الأمني ويعرض المدنيين لمزيد من الأذى”.
وأضاف البيان أن “خطاب الكراهية والتحريض الطائفي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يهدد التماسك الاجتماعي الهش في سوريا، ويؤجج العنف في وقت تحتاج البلاد فيه إلى التهدئة والحوار”.
دعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية
ودعت اللجنة الأممية جميع الأطراف إلى “وقف الأعمال العدائية فوراً، والسعي إلى الحوار والتهدئة”، مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع موجات نزوح جديدة، مع التركيز على حماية المدنيين.
وأكدت أن التدخلات الخارجية، وعلى رأسها الغارات الإسرائيلية المستمرة و”محاولات تأجيج الانقسامات المجتمعية”، تمثل خطراً متزايداً على استقرار البلاد، محذرة من أن “تاريخ سوريا يُظهر أن التدخلات الأجنبية كثيراً ما أدت إلى تفاقم الأزمات”.
الإفلات من العقاب يغذي الصراع
وأشارت لجنة التحقيق إلى أن “الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا يزال محركاً رئيسياً لاستمرار الصراع”، مؤكدة أن “تعزيز سيادة القانون والمساءلة هو الطريق الوحيد لإعادة بناء الثقة بين المكونات السورية”.
وطالبت اللجنة الحكومة السورية بإجراء “تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة في الانتهاكات الأخيرة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون”.
واختتم البيان بالتحذير من أن الاشتباكات الأخيرة، التي أعقبت اضطرابات شهدتها المناطق الساحلية مطلع آذار، تؤكد هشاشة الوضع الأمني في البلاد والحاجة المُلِحّة إلى وقف التصعيد.
