رفضت حركة “حماس” قرار سويسرا القاضي بحظر الحركة ومجموعات مرتبطة بها، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مايو الجاري، بعد أن كانت هذه الدولة الأوروبية هي الوحيدة التي تسمح لمسؤوليها بلقاء قادة الحركة، واستقبالهم على أراضيها.
وعبّرت حركة “حماس” عن أسفها لأن تأتي خطوة حظر الحركة “من دولةٍ عُرفت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني”.
واعتبرت “حماس” القرار بأنه يمثل “انحيازًا مستهجنًا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة”.
وقالت: “إن التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، السياسية والإنسانية والأخلاقية، توجب تحرّكًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميًا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيّد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة”.
وطالبت “حماس” الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار “الجائر وغير المبرر، والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس”.
وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أعلنت، الأربعاء، أنه سيتم حظر حركة “حماس” على أراضيها اعتبارًا من 15 مايو المقبل “لمكافحة” أنشطتها و”منع” حصولها على الدعم في البلاد، وذلك بعد تصويت برلماني ينص على ذلك.
وهذا القانون يحظر أي نشاط لحركة “حماس” في سويسرا، وقالت سويسرا إن القانون “يسهّل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة، مثل حظر الدخول أو الطرد، فضلًا عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس”.
وأكدت أن القانون يحظر على “حماس” استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها.
وسبق أن قامت ألمانيا بإجراء مماثل استهدف حركة “حماس”، بزعم الهجوم الذي نفذته يوم السابع من أكتوبر 2023.
ويضع الاتحاد الأوروبي حركة “حماس” على قائمة الإرهاب، كما أدرج الاتحاد عددًا من قادة الحركة على القائمة.
وسويسرا، الدولة الأوروبية غير العضو في الاتحاد الأوروبي، كانت الوحيدة التي تسمح لسياسييها بعقد لقاءات مباشرة مع قيادة حركة “حماس”، حتى أنها استضافت سابقًا قياديين من الحركة على أراضيها.
وبسبب لقاءات عقدها مسؤولون سويسريون مع قيادة “حماس”، اتخذت الحكومة الإسرائيلية في العام 2017 قرارًا بمنع جميع الدبلوماسيين السويسريين من دخول قطاع غزة.
