قالت بريطانيا يوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
وألغت بريطانيا أيضا قرارات تجميد أصول خاصة بوزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت صدرت في عهد بشار الأسد.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس رحبت وزارة الخارجية السورية بالخطوة في بيان وقالت إنها “بناءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري”.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة.
ورفعت الحكومة في مارس آذار التجميد عن أصول مصرف سوريا المركزي و23 كيانا منها بنوك وشركات نفط.
وقالت الحكومة البريطانية إن تعديلات قانون العقوبات ستسمح لها بمحاسبة الأسد وأعوانه على ما اقترفوه من جرائم خلال فترة وجودهم في السلطة.
وأكدت وزارة الخارجية التزام بريطانيا تجاه انتقال سياسي شامل في سوريا، عبر أمور منها حماية حقوق الإنسان والحصول على المساعدات الإنسانية دون قيود وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية تدميرا آمنا واتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب.
