عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق يوم الخميس رابع جلسات محاكمة أحمد حسون، المتهم بارتكاب جرائم تحريض على العنف، وتبرير القتل واستغلال منصبه كمفتٍ للجمهورية خلال عهد النظام البائد.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
ابتزاز مالي واستغلال نفوذ
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهود الحق العام الذين كشفوا تفاصيل عن ابتزاز مالي واستغلال نفوذ من قبل المتهم حسون.
وروى أحد الشهود تعرّضه وعائلته لابتزاز متكرر بسبب اعتقال شقيقته لدى الأفرع الأمنية، حيث طُلب منه دفع نحو 65 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى مواد عينية شملت شراء 20 عباءة “للإيرانيين” و100 كغ من الحلويات الفاخرة “للروس” ومادة المازوت، إلى جانب طلبات يومية لمكتب حسون.
وأفاد الشاهد أن حسون أدى دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب، ما اضطره لدفع 20 ألف دولار لقاء إطلاق سراح شقيقته، والذي تم بعد 58 يوماً.
وشهدت الجلسة حضور وكيلين عن مجموعة من المدعين، حيث قدّم أحدهم مذكرة خطية طالب فيها بتجريم المتهم لإفتائه بالقتل واستغلاله منصبه.
استكمال الإجراءات القضائية 6 آب المقبل
وحددت المحكمة جلسة السادس من آب المقبل موعداً للمطالبة والدفاع واستكمال الإجراءات القضائية.
يُذكر أن المحاكمة انطلقت في 25 حزيران الماضي، وتشمل تهم استغلال منصب المفتي لإقامة علاقات موسعة خارج الإطار الرسمي مع رأس النظام المخلوع، وقيادات أمنية وعسكرية وزعماء ميليشيات طائفية، إلى جانب تحريضه على قمع المدنيين في المناطق الثائرة، وتأييده العلني لضباط متورطين بجرائم حرب ودعم التدخلين الإيراني والروسي في سوريا.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود القضاء السوري لتحقيق العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وفق الأصول القضائية
