صعّد الكونغرس الأمريكي من ضغوطه على طهران عبر مشروع قانون جديد قد يفرض عقوبات على العراق بسبب استيراده الغاز الطبيعي من إيران، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل لبرامج إيران الإقليمية والعسكرية.
الخطوة جاءت ضمن مشروع قانون بعنوان “لا للطاقة الإيرانية”، قدّمه النائب الجمهوري أوغيست فلوجر مطلع أبريل الجاري، ويُعدّ جزءًا من تعديل “قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار النووي لعام 2012”. المشروع يُجرّم أي تعاملات تشمل شراء أو نقل الغاز الإيراني، مما يضع العراق في مواجهة مباشرة مع تداعيات العقوبات الأمريكية، خاصة في ظل اعتماده الكبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.
إنهاء الإعفاءات وتضييق الخناق على قطاع الطاقة
المشروع يُنهي الإعفاءات السابقة التي سمحت لبغداد باستيراد الغاز الإيراني ضمن ترتيبات خاصة وبموافقة أمريكية. ووفقًا للنص، فإن الهدف هو استهداف صناعة الغاز الإيرانية الناشئة، التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للدخل في ظل العقوبات على قطاع النفط. ويؤكد مشرعون أمريكيون أن تعزيز العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني يأتي في إطار الضغط على طهران لوقف تمويل أنشطتها الإقليمية وبرنامجها النووي.
تداعيات على العراق والمنطقة
في المقابل، يُثير مشروع القانون مخاوف عراقية من تعميق أزمة الكهرباء، لا سيما في فصل الصيف، وسط بنية تحتية غير مؤهلة حاليًا لتعويض النقص في إمدادات الغاز. كما يُنذر المشروع بتوترات دبلوماسية جديدة، في وقت تتزامن فيه الضغوط الاقتصادية مع محادثات نووية متعثرة بين طهران والدول الغربية.
ويرى مراقبون أن العراق سيكون أمام تحدٍ مزدوج بين الحفاظ على التزاماته تجاه واشنطن، وتلبية احتياجاته الداخلية من الطاقة، بينما قد تواجه إيران ضربة اقتصادية إضافية تُفاقم الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة داخل البلاد.
إشارة سياسية واضحة
بحسب مصادر في الكونغرس، فإن مشروع القانون يحمل رسالة سياسية صارمة مفادها أن واشنطن لن تتساهل مع تعاملات دول الجوار مع قطاع الطاقة الإيراني، في إطار سعيها لعزل النظام الإيراني اقتصاديًا ودبلوماسيًا.
