عن القدس العربي
مع تحسن ملحوظ في أزمة حركة السير في العاصمة السورية دمشق، بعد عودة عدد لا بأس به من عناصر شرطة المرور الذين كانوا يخدمون في عهد النظام المخلوع إلى عملهم مجدداً، كشف مسؤول برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري (منظمة الخوذ البيضاء) وسام زيدان، أن عدد حوادث السير التي استجاب لها الدفاع المدني منذ نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 850.
زيدان قال لـ»القدس العربي» إن عدد الوفيات التي تم تسجيلها من حوادث السير السابقة بلغت 44 حالة، بينهم طفلان و5 نساء، و37 رجلاً، مشيراً إلى أن عدد الإصابات بلغ 796 بينهم 153 طفلاً و104 نساء، و532 رجلاً.
وبررت مصادر من وزارة الداخلية ارتفاع حوادث السير في الأشهر الماضية بعدم وجود عدد كاف من عناصر شرطة المرور خلال تلك الفترة لضبط السير سواء داخل المدن أو خارجها على الطرق الرئيسية، مؤكدة أنه تم تنظيم العديد من الضبوط المتعلقة بحوادث السير، وأن النيابة العامة المختصة بالمرور عادت لتمارس عملها بشكل طبيعي.
وبينت المصادر لـ»القدس العربي» أنه تم تسجيل العديد من الحوادث المرورية خلال الأشهر الماضية على الطرق السريعة نتيجة السرعة الزائدة وعدم اتباع قواعد السير الصحيحة، معتبرة أن هناك من استغل عدم وجود شرطة مرور أو غياب كاميرات المراقبة على هذه الطرقات، مما زاد من عدد حوادث السير. وكشفت مصادر من فرع مرور دمشق لـ»القدس العربي» أنه تمت إعادة ما يقارب 500 عنصر من شرطة المرور الذين كانوا يخدمون في زمن النظام المخلوع وتم توزيعهم في شوارع العاصمة، مقدرة عدد عناصر الفرع حالياً بأنه قد تجاوز ألف عنصر بعدما كان العدد قبل شهر ونصف الشهر لا يتجاوز 250 عنصراً، ما سبب مشكلة مرورية وازدحامات كبيرة في شوارع العاصمة، وخصوصاً بعد دخول عدد كبير من السيارات الآتية من الشمال السوري، أو السيارات الجديدة، ما شكل ضغطاً غير مسبوق على طرق المدينة.
وبينت أن هناك تحسنا كبيرا في حركة المرور خلال الفترة الحالية في شوارع دمشق، وذلك لعدة أسباب منها إعادة تنظيم المخالفات بحق الذين لا يلتزمون بقواعد السير، ما زاد من انتظام السائقين بالقواعد المرورية بعد فترة من العشوائية، إضافة إلى زيادة عدد عناصر المرور بعدما كان الاعتماد في الأشهر الماضية على مجموعة من الشباب المتطوعين الذين ليست لديهم الخبرة الكافية في تنظيم حركة المرور.
وقالت إنه «في الوقت الراهن تمت تغطية كامل شوارع دمشق بشرطة المرور مع مساع لزيادة عددهم في الفترة المقبلة»، موضحة أنه «ستتم إعادة تفعيل قانون السير وتطبيق العقوبات الواردة فيه تجاه المخالفين والتي تتضمن الحبس والغرامات المرتفعة».
وأعلنت أنه تم تحديد تعرفة النقل داخل العاصمة، وقالت إنها «أصبحت بالنسبة للنقل الداخلي العام ألفي ليرة، وبالنسبة للشركات الخاصة ما بين 3 آلاف إلى 3500 ليرة حسب طول الخط، وبالنسبة للميكروباصات تم تحديد التعرفة في دمشق بـ3 آلاف ليرة للخطوط داخل المدينة، أما في الريف فتختلف حسب المسافة».
وبينت المصادر أن هناك عقوبات بحق من يخالف تعرفة السير المحددة، مشيرة إلى أنه في حال تلقي أي شكوى في هذا الخصوص تتم متابعتها وبعد التأكد من صحتها، يتم تطبيق العقوبة المنصوص عنها في القانون سواء من جهة الغرامة أو الحبس.
وأدت الإجراءات السابقة إلى عودة حركة السير في دمشق لوضعها الطبيعي، واختفت حالات الازدحام الكبيرة، وأصبحت الحركة أكثر سلاسة بعد معاناة كبيرة وخصوصاً للموظفين
