أعلن الرئيس أحمد الشرع، مساء السبت، تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات بارزة لتولي إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وأكد الشرع، خلال مراسم الإعلان التي جرت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، أن هذه الحكومة تمثل "إرادة مشتركة لبناء سوريا جديدة وقوية".
احتفظ كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بمنصبيهما، فيما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب وزيراً للداخلية. كما شملت التشكيلة الوزارية تعيين محمد يسر برنية وزيراً للمالية، ونضال الشعار وزيراً للاقتصاد، وهند قبوات، وهي من الشخصيات المعارضة البارزة، وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد الشرع أن الحكومة الجديدة "لن تسمح للفساد بالتسلل إليها"، مشدداً على أنها ستعمل على إعادة بناء المؤسسات العامة وضمان الاستقرار استعداداً لإجراء انتخابات وطنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت سوريا قد شهدت تحولاً سياسياً كبيراً عقب الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة، قبل أن يتم تعيين الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في يناير.
يُذكر أن الإعلان الدستوري الصادر هذا الشهر حدد الإطار القانوني للفترة الانتقالية، مؤكداً على ضمان الحريات العامة، وحقوق المرأة، مع الحفاظ على الدور المركزي للشريعة الإسلامية.
التشكيلة الوزارية للحكومة السورية الجديدة:
- وزير الخارجية والمغتربين: أسعد الشيباني
- وزير الدفاع: اللواء مرهف أبو قصرة
- وزير الداخلية: أنس خطاب
- وزير العدل: مظهر الويس
- وزير الأوقاف: محمد أبو الخير شكري
- وزير التعليم العالي: مروان الحلبي
- وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: هند قبوات
- وزير الطاقة: محمد البشير
- وزير المالية: محمد يسر برنية
- وزير الاقتصاد: نضال الشعار
- وزير الإدارة المحلية والبيئة: محمد عنجراني
- وزير الطوارئ والكوارث: رائد الصالح
- وزير الاتصالات: عبدالسلام هيكل
- وزير الزراعة: أمجد بدر
- وزير التربية والتعليم: محمد عبدالرحمن تركو
- وزير الأشغال العامة والإسكان: مصطفى عبد الرزاق
- وزير الثقافة: محمد صالح
- وزير الرياضة والشباب: محمد سامح حامض
- وزير السياحة: مازن الصالحاني
- وزير التنمية الإدارية: محمد سكاف
- وزير النقل: يعرب بدر
- وزير الإعلام: حمزة مصطفى
وأكد الرئيس الشرع أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحسين العلاقات الدولية، وإعادة إعمار البلاد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، استعداداً لمرحلة سياسية جديدة تعيد لسوريا استقرارها ودورها الإقليمي.
