أعاد مصدرٌ قضائيّ لبنانيّ الجدل حول قضية الموقوفين السوريين في لبنان، مؤكدًا أنّ بيروت لم تتلقَّ أيَّ طلبٍ رسميٍّ من دمشق لتسليمهم، وأنّ المعلومات المتداولة بشأن الملف تعود إلى عهد حكومة نجيب ميقاتي السابقة، دون أيّ تطورات جديدة.
وأوضح المصدر، في تصريح لموقع "المدن"، أنّ القانون اللبناني يحدد آليات التعامل مع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي اللبنانية، بحيث يجري النظر في كلّ حالة على حدة عند تلقي طلب رسمي من الحكومة السورية، يليها مباحثات بين الطرفين. غير أنّه شدد على أنّ مثل هذا الإجراء لم يحدث منذ حكومة ميقاتي السابقة، ولم يجرِ أيّ تواصل رسمي حتى اللحظة.
كما أشار إلى أنّ القضاء اللبناني حاول خلال الأسابيع الماضية التواصل مع دمشق بشأن هذا الملف، لكنه أُبلِغ بأنّ المكتب المسؤول عن متابعته أُغلق بعد سقوط نظام الأسد، ولم يتمّ تعيين أيّ مسؤول جديد لمتابعته حتى الآن.
وفي ظل غياب أيّ خطوات رسمية بين الجانبين، يبقى ملف الموقوفين السوريين معلّقًا، بانتظار تحركات دبلوماسية أو قضائية جديدة تعيد فتح قنوات التواصل بين بيروت ودمشق.
