رئيس لجنة التحقيق الدولية يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا ويشيد بصمود الشعب السوري

السوري اليوم
الأربعاء, 19 مارس - 2025
رئيس لجنة  التحقيق الدولية المستقلة بشان سوريا، باولو سيرجيو بينيرو،
رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشان سوريا، باولو سيرجيو بينيرو،

في كلمة ألقاها أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وإزالة العوائق التي تعترض عملية التعافي وإعادة الإعمار. وأكد أن السوريين يقفون أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبل جديد لبلدهم، داعيًا إياهم إلى تقرير خطواتهم فيما يتعلق بالمساءلة، وكشف الحقيقة، والبحث عن المفقودين، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.


وأشار بينيرو إلى أن مستقبل سوريا سيعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل السلطات والشعب مع انتهاكات الماضي، سواء تلك التي وقعت خلال عقود من الحكم السابق، أو التي حدثت في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الجراح العميقة التي خلّفتها سنوات من الديكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن تلتئم بسرعة، لكنها تتطلب جهودًا حقيقية لتحقيق العدالة والمصالحة.

وكشف بينيرو أن الحكومة السورية سمحت للجنة التحقيق المستقلة بالدخول إلى البلاد، ما أتاح لهم فرصة لإجراء مناقشات تمهيدية مع الإدارة الجديدة حول قضايا حقوق الإنسان، كما سمح لهم بزيارة السجون والمراكز التي استخدمها النظام السابق، حيث تم توثيق انتهاكات جسيمة شملت التعذيب والإعدامات بحق المدنيين. وأكد أن هذه الزيارات أظهرت مدى صمود الشعب السوري وقدرته على مواجهة التحديات.

كما أعرب بينيرو عن تطلعه إلى لقاء لجنة التحقيق المستقلة مع ممثلي المناطق الساحلية في سوريا، وتقديم نتائج شاملة للسوريين ولحكومة بلادهم، بما يسهم في تعزيز مسار العدالة والمساءلة.

تعاني سوريا منذ أكثر من عقد من حرب مدمرة أفرزت أزمات إنسانية واقتصادية عميقة، فيما لا تزال العقوبات الدولية تشكّل تحديًا إضافيًا أمام جهود إعادة الإعمار والتعافي. وقد تم فرض هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال سنوات النزاع. في المقابل، ترى بعض الجهات أن هذه العقوبات تفاقم معاناة الشعب السوري، مما دفع جهات دولية عدة إلى المطالبة برفعها أو تخفيفها لدعم جهود التعافي.


يأتي تصريح بينيرو في وقت تشهد فيه سوريا تغيرات سياسية وإدارية، حيث تحاول الإدارة الجديدة التعامل مع تركة الماضي وفتح قنوات للحوار مع الجهات الدولية، وسط آمال بإيجاد حلول عادلة لمختلف القضايا العالقة، بما فيها ملف المفقودين وانتهاكات حقوق الانسان.