قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر اليوم إنها طالبت السلطات اللبنانية بإحالة التحقيق حول اتهام قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، أثناء فترة اعتقالهم بتهم الإرهاب خلال السنوات الماضية، إلى القضاء المدني.
المنظمة أكدت في تقريرها على ضرورة أن يكون التحقيق في نتائج تقريرها الذي أصدرته حول تعذيب اللاجئين السوريين، مستقلاً وحيادياً، وشددت على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، هو من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا ينبغي التحقيق فيها إلا من قبل نظام القضاء المدني.
تقرير المنظمة أشار إلى أن معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على أن الولاية القضائية الجنائية للمحاكم العسكرية يجب أن تقتصر فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن، بسبب مخالفات الانضباط العسكري أو الشرطة، ويجب ألا تمتد، تحت أي ظرف من الظروف، لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم القانون الدولي.
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ذكر أن حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي يتورط فيها أفراد من قوات الأمن ينبغي أن تُستبعد من المحاكم العسكرية.
