اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله بإصدار بيان ختامي شدد على رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري، وإدانة التوغل الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات ودعم الشعب السوري.
وأكد البيان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتشكيل جيش وطني احترافي، مع رفض أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية، مشدداً على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ورفض أي محاولات للتقسيم أو التنازل عن أي جزء من الوطن.
وفي الجانب الاقتصادي، دعا المؤتمر إلى إطلاق عجلة التنمية، وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن العقوبات الدولية باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعيق إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
كما طالب البيان بـ إصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، واعتماد معايير توظيف قائمة على الوطنية والنزاهة والكفاءة، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
