أكد الشيخ حكمت الهجري، في بيان مصور نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الموحّدين الدروز، أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة تقوم على مبدأ الشراكة والتواصل، مشدداً على أهمية التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأوضح الهجري أن الحكومة المؤقتة تعهّدت بالالتزام بالقوانين المحلية والدولية وعدم الاستئثار بالسلطة أو القرار، مؤكداً أن دعم أي خطوة وطنية صحيحة يأتي ضمن إطار بناء مستقبل مشترك لسوريا.
حكومة تكنوقراطية واحترام القوانين
وأشار الهجري إلى أن مفهوم التسامح لا يعني إعادة منح الفرص للقيادات السابقة التي “عبثت بالمؤسسات”، مؤكداً الحاجة إلى إدارة مدنية تكنوقراطية غير خاضعة لأي انتماءات عرقية أو دينية أو سياسية. كما شدد على ضرورة احترام القوانين السورية، مشيراً إلى أن “محاسبة الجناة يجب أن تتم ضمن المحاكم والقوانين السورية العادلة”.
إشراك المجتمع المدني وبناء الثقة
ودعا الهجري إلى مشاركة جميع أطياف المجتمع المدني في الحوار والعمل خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة “إصلاح المسارات وتصويبها” لتحقيق مستقبل مشترك ومتوازن.
واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار التواصل مع الحكومة المؤقتة، داعياً إلى منح الثقة للمختصين والتعاون بعيداً عن أي استئثار أو انفراد بالقرار، مجدداً التزامه بوحدة سوريا أرضاً وشعباً.
