أكد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوغور أوزيل، أهمية تنفيذ اتفاق «10 مارس»، على الرغم مما يحويه من عبارات «فضفاضة وغامضة» تتطلب خريطة طريق واضحة لتنفيذه، حسب رأيه.
ودعا إلى اتباع القنوات الدبلوماسية لضمان منع التهديدات المحتملة من سوريا لأمن تركيا، رافضةً التلويح بالعمل العسكري ردّاً على تأخر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في تنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش ومؤسسات الدولة السورية، والموقّع مع حكومة الرئيس أحمد الشرع في 10 مارس (آذار) الماضي.
وأضاف أوزيل أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بين الجانبين على تنفيذ الاتفاق في الموعد المحدد بنهاية عام 2025، و«نعتقد أن هذا ينبغي أن يفسح المجال أمام الدبلوماسية».
وتعليقاً على موقف حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بشأن عدم تنفيذ الاتفاق في موعده، والتلويح بعملية عسكرية على غرار عملية «غصن الزيتون» التي نفذت في عفرين عام 2018، قال أوزيل إنه ليس من الصواب القول: «انقضت المهلة، وانتهى الوقت، ولم يتحقق السلام، فلتكن الحرب»، مشدداً على أن عدم الاستقرار في سوريا لا يُفيد أحداً، لا الأكراد، ولا التركمان، ولا العرب، ولا السنّة، ولا العلويين.
ويتمسك «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، بأن دعوة أوجلان لحل حزب «العمال الكردستاني» تشمل جميع امتداداته، وفي مقدمها «وحدات حماية الشعب» (الكردية) التي تُشكل العماد الأساسي لـ«قسد»، وبضرورة حل نفسها، وإخراج العناصر الأجنبية في صفوفها من سوريا والاندماج في الجيش الموحد.
ولوّحت تركيا، مراراً باستهداف «قسد» بعملية عسكرية جديدة، وكذلك دعم الحكومة السورية إذا قررت القيام بأي «مبادرة» حال عدم التزام القوات، ذات الغالبية الكردية، بتنفيذ الاتفاق.
