في حلقة خاصة من برنامج "للقصة بقية" على قناة الجزيرة بعنوان "قيصر سوريا يتحدث"، كشف منفذ أكبر عملية تسريب لجرائم النظام السوري، المعروف بـ "قيصر"، عن تفاصيل مروعة تتعلق بعمليات التعذيب والإعدام التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام.
هويته وتفاصيل عملية التسريب
للمرة الأولى، أزاح "قيصر" الستار عن هويته الحقيقية، حيث تبين أنه المساعد أول فريد ندى المذهان، رئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، والمنحدر من مدينة درعا جنوب سوريا. وروى المذهان تفاصيل دقيقة حول كيفية جمع الأدلة والوثائق التي أصبحت أساسًا لملفات "قيصر"، والتي فضحت الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين.
أوامر القتل والتوثيق
أكد "قيصر" أن توثيق وتصوير جثث المعتقلين جاء بأوامر مباشرة من أعلى هرم السلطة، بهدف التأكد من تنفيذ عمليات القتل، وإثبات ولاء الأجهزة الأمنية للنظام. وذكر أن أولى عمليات التصوير جرت في مشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق، حيث تم توثيق جثث متظاهرين من درعا في مارس 2011. وأضاف أن المعتقلين كانوا يُمنحون أرقامًا تُكتب على جثثهم بعد قتلهم، كبديل عن ذكر أسمائهم.
أماكن تجميع الجثث
أوضح "قيصر" أن أماكن تجميع وتصوير الجثث شملت مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، ومع تزايد أعداد القتلى، تم تحويل مرآب سيارات مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتكديس الجثث. وذكر أن عدد الجثث التي كان يتم تصويرها يوميًا في بداية الثورة تراوح بين 10 إلى 15 جثة، لكنه ارتفع لاحقًا إلى 50 جثة يوميًا.
ابتزاز عائلات المعتقلين
روى "قيصر" تفاصيل عمليات الابتزاز التي تعرض لها أهالي المعتقلين، حيث كانت العائلات تُجبر على دفع مبالغ مالية طائلة للحصول على معلومات عن ذويهم أو استعادة جثثهم، دون أي ضمانات. كما كشف أنه كان يهرّب الصور والأدلة خارج مقر عمله بإخفائها داخل ثيابه، خوفًا من عمليات التفتيش الأمنية.
قرار الانشقاق والخروج
أوضح "قيصر" أنه قرر الانشقاق منذ بداية الثورة، لكنه اختار تأجيل التنفيذ حتى يتمكن من جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة. وبعد تأمين الملفات، تمكن من مغادرة سوريا عبر الأردن وصولًا إلى قطر، حيث تعاون مع جهات قانونية لإعداد الملفات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
القانون الأمريكي وتأثيره
أعرب "قيصر" عن أمله في أن تقوم الحكومة السورية الجديدة بفتح محاكم وطنية لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب، كما طالب الولايات المتحدة بإلغاء "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، مؤكدًا ضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوري.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر "قانون قيصر" في نوفمبر 2016، متهمًا نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، وفرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات.
إحصائيات الجرائم والانتهاكات
وفقًا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حتى عام 2023، قُتل 230,224 مدنيًا، بينهم 15,272 شخصًا تحت التعذيب. كما تم توثيق اختفاء واعتقال 154,816 شخصًا، وتشريد نحو 14 مليون سوري، بالإضافة إلى استهداف المنشآت الطبية، دور العبادة، والمدارس، ضمن حملة ممنهجة من الانتهاكات.
