أعلنت إدارة الأمن العام في حمص عن مقتل عنصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” داخل أحد مراكز الاحتجاز، وذلك بعد توقيفه ضمن الحملات الأمنية التي تستهدف فلول النظام المخلوع.
وفي تصريح رسمي، أوضح مدير إدارة الأمن العام بحمص أن الدورية الأمنية أوقفت “لؤي طلال طيارة” بتاريخ 29 يناير الماضي، وذلك بناءً على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الموقوف لم يكن قد سوّى وضعه القانوني وكان بحوزته أسلحة غير مرخصة.
اعتراف رسمي بوقوع “تجاوزات” أدت إلى الوفاة
وأضاف المصدر أن طيارة نُقل إلى مركز الاحتجاز تمهيدًا لإحالته إلى القضاء، إلا أن بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله ارتكبت تجاوزات بحقه، ما أدى إلى وفاته على الفور. وأكد أنه تم فتح تحقيق رسمي بإشراف النيابة العامة، وتم توقيف العناصر المسؤولين عن الحادثة وإحالتهم إلى القضاء العسكري، مشددًا على أن التحقيقات ستتم بشفافية تامة.
تعهد بعدم التهاون في محاسبة المسؤولين
وأكدت مديرية الأمن العام التزامها بـحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، مشددة على أن أي انتهاك للقانون لن يتم التساهل معه، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق. كما تعهدت بإعلان نتائج التحقيق فور انتهائه، مشيرة إلى أن سيادة القانون فوق الجميع، ولا يجوز لأي جهة أو فرد التصرف خارج إطاره.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه التقارير عن انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، ما يثير تساؤلات حول الضمانات القانونية التي تُطبق على المعتقلين وآليات المساءلة في حالات التجاوزات الأمنية.
