أكد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مشددًا على إدانته للقمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني. جاء ذلك في تقرير حديث للمجلس الأوروبي، حيث تعهد التكتل الأوروبي بمواصلة الضغط على طهران لوقف الإعدامات والانتهاكات الجسيمة ضد النساء والأقليات الدينية والعرقية، مؤكدًا التزامه باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
تصاعد عمليات الإعدام وسط قمع متزايد
يأتي هذا البيان في وقتٍ تصاعدت فيه حملة الإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني، في محاولة لسحق المعارضة وإحكام قبضته على السلطة. وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها عن تفاصيل مروعة، مسلطةً الضوء على قضية السجينين السياسيين بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، اللذين يواجهان خطر الإعدام بعد محاكمات وصفت بأنها “غير عادلة”.
ووفقًا للتقرير، يستخدم النظام الإيراني الإعدامات كأداة لنشر الرعب ومنع أي احتجاجات مستقبلية، حيث تجاوز عدد حالات الإعدام 1000 حالة خلال عام 2024، بمعدل ثلاثة إعدامات يوميًا، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود.
كما تشير التقارير إلى أن النظام الإيراني يواجه أزمات داخلية متفاقمة نتيجة تزايد الغضب الشعبي بسبب القمع السياسي، والفقر، والفساد، فضلًا عن الانهيارات الإقليمية التي ضربت حلفاء طهران في سوريا ولبنان، ما أدى إلى إضعاف نفوذها الخارجي.
دعوات دولية لوقف الإعدامات ومحاسبة طهران
أدان الاتحاد الأوروبي عمليات الإعدام في إيران، مطالبًا بوقفها الفوري، كما أصدر البرلمان البريطاني بيانًا وقّعه 260 نائبًا يدعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين. من جهتها، أصدرت الأمم المتحدة قرارها الحادي والسبعين الذي يدين انتهاكات النظام الإيراني، مما يعكس تصاعد الضغوط الدولية على طهران.
وفي هذا السياق، شددت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، على ضرورة تصعيد الضغط الدولي ضد النظام، قائلة:
“الإعدامات لن توقف مقاومة الشعب، بل ستزيد من عزيمته على الإطاحة بالنظام الديكتاتوري. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف أكثر حسمًا لدعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية.”
باريس تستعد لأكبر تجمع إيراني في الخارج
في ظل هذه التطورات، يستعد آلاف الإيرانيين للتجمع في باريس يوم السبت، 8 فبراير 2025، للمطالبة بتغيير النظام في إيران ودعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد.
ويشارك في هذا الحدث ممثلون عن الجاليات الإيرانية وشخصيات سياسية وحقوقية بارزة، وذلك للتأكيد على أن مستقبل إيران يجب أن يقوم على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ورفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت دينية أو ملكية.
إيران تحت المجهر الدولي.. والضغوط تتزايد
يظل ملف حقوق الإنسان في إيران محور اهتمام رئيسي في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، حيث تصاعدت الدعوات لمحاسبة النظام الإيراني على جرائمه ضد شعبه.
وفي ظل هذه التطورات، يطرح المراقبون تساؤلات حول مدى جدية المجتمع الدولي في مواجهة القمع الإيراني، وهل سيستمر النظام في الإفلات من العقاب، أم أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات أكثر صرامة لعزله ومحاسبته؟
