أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وأشار غوتيريش إلى أن هناك العديد من الأسئلة المعقدة المتعلقة بالوضع السوري، محذراً من أن خطر الانقسام لا يزال قائماً في البلاد.
وفي سياق آخر، شدد غوتيريش على أهمية تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة أساسية لتخفيف العقوبات وكسب دعم المجتمع الدولي. وقال: “لطالما كانت سوريا مفترق طرق للحضارات على مدى قرون، لكنها اليوم تقف عند منعطف تاريخي بعد سقوط النظام السابق الوحشي”.
من جهته، أكد وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في تصريحاته عقب لقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش المنتدى، أنه لا توجد خطة فورية لرفع العقوبات التي تفرضها سويسرا على الحكومة السورية. وأضاف أنه لن يتم تخفيف العقوبات في الوقت الراهن، موضحاً أنه يجب أولاً رؤية الحقائق من الحكومة الانتقالية المنبثقة عن هيئة تحرير الشام الإسلامية.
كما اعتبر الوزير السويسري أن الردود التي تلقاها بشأن الانتقال السياسي في سوريا كانت “غامضة للغاية”. في المقابل، دعا وزير الخارجية السوري المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات لبدء عملية إعادة إعمار سوريا الجديدة.
وفي تطور آخر، أفادت وكالة “رويترز” بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماع سيعقد في بروكسل يوم 27 كانون الثاني الجاري. ووفقاً لوثائق داخلية، يناقش الوزراء تعليقاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية لدعم الانتقال السياسي في سوريا مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي ببعض النفوذ.
تجدر الإشارة إلى أن 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد دعت إلى تعليق مؤقت لبعض العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
