دعت حركة السلام والتغيير، في بيان صدر اليوم، الإدارة الجديدة في دمشق إلى إصدار قانون يجرّم كلَّ من ينكر مسؤولية بشار الأسد وحزبه، ومؤسساته الأمنية والعسكرية عن هذه الجرائم، أو يسوّغ جرائمه، أو يتفهمها، أو يدعو إلى تفهمها ضمن سياقات لا يقدمها إلا كل مناصر للجريمة.
كما دعت الحركة الحكومة الانتقالية إلى التنسيق مع محكمة الجنايات الدولية والدول التي فرّ إليها المتهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتسليم هؤلاء المجرمين للمحاكم الوطنية لينالوا جزاءهم العادل.
وكانت حركة السلام والتغيير قد ذكر ت الأسباب التي دعتها لإصدار بيانها بالإشارة الى تزايد الأصوات التي تتحدث عن "المجرم الفار بشار الأسد، على أنّه بطلٌ يدافع عن بلاده و ينكرون المحرقة الأسدية وكل ما تضمنته من جرائم!، كإنكار مجزرة الكيماوي في الغوطة، وإنكار رمي البراميل العشوائية التي قتلت آلاف السوريين الأبرياء، وإنكار المقابر الجماعية التي نكتشف في كل يوم بعضها، وإنكار الاعتقال التعسفيّ والإخفاء القسري المخزي، وكانت عدسات الإعلام شاهدة على مجازر النظام البائد في صيدنايا، والأفرع الأمنية."
جدير بالذكر أن حركة السلام والتغيير حركة مدنية سياسية تشكلت في القنيطرة وتضم أبناء القنيطرة و الجولان تسعى بالنهوض بواقع المحافظة بكافة المجالات من خلال تأطير شباب المحافظة بجسم واحد يمثل أبناء الجنوب السوري ويساهم بالبناء في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ سوريا والمشاركة بإعادة بناء سوريا الحرة من جديد.
