اعتصم عدد من الموظفين المفصولين من عدلية اللاذقية، اليوم الخميس، في ساحة المحكمة، اعتراضاً على القرار الصادر عن وزارة العدل بتسريحهم من وظائفهم، معتبرين أن القرار يفتقر إلى الشرعية.
مطالب الاعتصام
وأعرب المعتصمون عن رفضهم لقرارات الفصل الصادرة عن حكومة الإنقاذ الحالية، مشيرين إلى أن هذه الحكومة لا تملك صلاحيات فصل العاملين كونها حكومة تصريف أعمال، وفق القانون. وشددوا على أن دور الحكومة في الوقت الحالي يجب أن يقتصر على تحقيق الأمن والاستقرار، بينما الأمور الإدارية تستلزم وجود حكومة شرعية.
وحذر المحتجون من أن تتحول وزارة العدل إلى جهة تخرق مبادئ العدل، مطالبين بتخفيف معاناة الشعب بدلاً من زيادتها عبر قرارات تعمق الأزمات المعيشية.
تفاصيل القرار
وزارة العدل أصدرت، يوم الأربعاء، القرار رقم 12، القاضي بإنهاء عقود 183 عاملاً في عدلية اللاذقية. وشمل القرار 163 موظفاً تم تعيينهم وفق “مسابقة المسرحين”، بالإضافة إلى 19 موظفاً معينين بعقود خاصة بذوي الشهداء.
وأشار القرار إلى منح الموظفين المفصولين تعويضاً يعادل أجر ثلاثة أشهر استناداً إلى الأجور المعتمدة في كانون الأول 2024، واعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره.
ردود فعل متباينة
الموظفون المفصولون أكدوا تمسكهم بالقانون وانتظارهم لحكومة شرعية قادرة على معالجة أوضاعهم، محذرين من تداعيات مثل هذه القرارات على الوضع المعيشي للمواطنين.
