ساد خلاف بين روسيا من جانب والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر حول تصويت يجري في وقت لاحق من هذا الشهر قد يجرد سوريا من حقوق التصويت في المنظمة الدولية لمراقبة الأسلحة الكيماوية. حيث تتهم موسكو الغرب بمحاولة "تشويه صورة دمشق"، فيما تطالب الولايات المتحدة برسالة قوية إلى الحكومة السورية أن استخدام الأسلحة الكيماوية له عواقب.
نظام الأسد لم يكمل نزع الأسلحة الكيمائية
جاءت الخلافات في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، حيث قالت مسؤولة الأمم المتحدة المعنية بنزع، إيزومي ناكاميتسو، إن إعلان دمشق عن مخزوناتها الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية قبل ما يقرب من ثماني سنوات لا يزال غير مكتمل، مع وجود 19 مسألة معلقة. من بين تلك المواقع، منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلنت الحكومة السورية أنها لم تستخدم مطلقا في مثل هذا الإنتاج، لكن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عثروا على مؤشرات على أن غاز الأعصاب قد تم إنتاجه أو تحميله في أسلحة. كما ذكرت ناكاميتسو أن الزيارات الميدانية التي قام بها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سبتمبر الماضي وجدت بعض المواد الكيماوية "غير المتوقعة" في العينات. وقالت إن سوريا أرسلت مذكرة تحتوي على "مزيد من التوضيح" يجري تحليلها.
ثلاث هجمات كيميائية في 2017
في أبريل 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية في عام 2017 على نظام بشار الأسد. ورد المجلس التنفيذي للمنظمة بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل. وعندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة نيابة عن 46 دولة في نوفمبر لتعليق "الحقوق والامتيازات" السورية في منظمة المراقبة العالمية. وسيتم النظر في الأمر في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية البالغ عددها 193 دولة، والذي يبدأ في العشرين من أبريل في مقر المنظمة في لاهاي بهولندا.
