دعت ثلاث منظمات غير حكومية الاثنين (هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا) السلطات الجديدة في سوريا إلى اتخاذ تدابير من أجل حفظ الأدلة على "الفظائع" التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ورأت هذه المنظمات أن هذه الأدلة الضرورية لتحديد مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، والتي تتضمن وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.
وقالت إنه "يجب على السلطات السورية الانتقالية أن تتخذ بشكل عاجل تدابير لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبت إبان حكومة الرئيس السابق" وأشارت إلى أن جميع الأماكن التي زارتها وجد المحققون أن الوثائق الرسمية غالبا ما كانت دون حماية، مع نهب العديد من الأوراق أو إتلافها
ونقلت عن شهود أنه "في بعض الحالات، أحرق أفراد من الأمن والاستخبارات معلومات أساسية قبل الفرار عندما سقطت حكومة الأسد"
كما أفادت شهادة أخرى عن تعرض وثائق للحرق والنهب من قبل مجموعات مسلحة ومعتقلين تم الإفراج عنهم حديثا سيطروا على المرافق
ولاحظ محققو المنظمات غير الحكومية أن "المواطنين العاديين، ومن بينهم عائلات المعتقلين المفقودين وصحافيون، أخذوا بعض الوثائق
وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن "هذه الوثائق قد تتضمن معلومات حيوية"، داعية السلطات الجديدة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة "بعد تأمين هذه الأماكن بشكل عاجل وضمان عدم تغيير الأدلة المتبقية".
وشددت المنظمات غير الحكومية الثلاث على "أهمية تأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة إلى أن السلطات الجديدة "وعدت بتعزيز الأمن حول المنشآت الرئيسية".
