قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لتخفيف العقوبات على سوريا إذا اتخذت القيادة الجديدة للبلاد “خطوات إيجابية” نحو تشكيل حكومة ممثلة لجميع الفئات واحترام حقوق المرأة والأقليات.
وقالت كالاس للصحفيين إن العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل يوم الاثنين أعلنوا أيضا أن سوريا يجب أن “تتخلص” من النفوذ الروسي، بما في ذلك القواعد العسكرية في البلاد.
وأوضحت أنها أرسلت دبلوماسيا كبيرا للقاء مسؤولين بهيئة تحرير الشام، وهي الجماعة الإسلامية التي برزت كقوة حاكمة في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل أكثر من أسبوع بقليل.
وفرضت الإطاحة المفاجئة بالأسد على الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة والقوى الخارجية الأخرى أسئلة ملحة حول كيفية التعامل مع قادة سوريا الجدد.
ورحب زعماء الاتحاد الأوروبي بسقوط الأسد، بعد أن أدانوا حكمه منذ فترة طويلة وفرضوا عقوبات واسعة النطاق على سوريا.
ومع ذلك، فإنهم يواجهون معضلة في كيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام، التي صنفتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية. وكانت المجموعة تابعة لتنظيم القاعدة قبل أن تقطع علاقتها به في 2016.
واتهم الاتحاد الأوروبي في 2020 هيئة تحرير الشام باحتجاز وتعذيب وقتل مدنيين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل غير قانوني، وقال إن الأمر قد يصل إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت كالاس “لا نريد أن نرى أي تطرف أو راديكالية”، مضيفة أن هيئة تحرير الشام “تقول الأشياء الصحيحة” حتى الآن ولكن الحكم على المجموعة سيكون بناء على أفعالها.
وأوضحت أنها سألت وزراء الاتحاد الأوروبي عما إذا كانوا مستعدين لتعديل إجراءات العقوبات إذا رأوا “خطوات إيجابية، وليس كلمات، بل خطوات وأفعال” من القيادة الجديدة.
وأضافت “نحن بحاجة إلى… خطة جاهزة للتطبيق عند رؤية الخطوات… للتحرك بشكل إيجابي في هذا الصدد للمساعدة في تنمية سوريا”.
وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرا لصادرات سوريا النفطية وعلى بيع الأسلحة إليها، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول مملوكة لمصرف سوريا المركزي في الاتحاد الأوروبي
