في ظل موج الإعدامات الجديدة في إيران، يواصل النظام الإيراني برئاسة خامنئي قمع شعبه. في اليومين الأول والثاني من ديسمبر، نفذ النظام الإيراني إعدامًا وحشيًا لأربعة سجناء، من بينهم امرأتان. تأتي هذه الإعدامات في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، ويُنفذ بحق العديد من السجناء الأبرياء أحكام الإعدام بتهم واهية.
في الأول من ديسمبر، تم تنفيذ عمليات الإعدام في مدن أصفهان، وجرجان، وشيراز، من بين الأسماء التي تم إعدامها كانت فرخنده الله مرادي (50 عامًا) وموسي أحمديان في جرگان، بالإضافة إلى سجناء آخرين. كما تم إعدام مهدي حسينيزهي (25 عامًا) في زاهدان في الرابع من ديسمبر.
في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والدولية على النظام الإيراني، يواصل هذا النظام تنفيذ الإعدامات الوحشية في محاولة لإخماد الاحتجاجات الشعبية المتزايدة. إلا أن هذه الإجراءات لا تزيد إلا من غضب الشعب، وتعزز عزيمة المتظاهرين على الإطاحة بالنظام.
التطورات في الاحتجاجات الشعبية والقمع الوحشي للنظام
منذ تولي بزشكيان منصب رئاسة القضاء، وصل عدد الإعدامات إلى أكثر من 562 سجينًا، من بينهم 20 امرأة. تُظهر هذه الإعدامات أن النظام الإيراني يهدف من خلال هذه الأعمال إلى قمع الشعب ومنع انتشار الاحتجاجات الشعبية. هذه السياسة القمعية تشير بوضوح إلى أن النظام الإيراني لا يسعى إلى حل أزماته الداخلية، بل يلجأ فقط إلى العنف والإعدامات للحفاظ على سلطته.
النظام الإيراني لا يستطيع الإفلات من أزماته الداخلية؛ بل على العكس، هذه الأعمال تزيد من غضب الشعب وتقوي عزيمة الشباب الثائر. إن هذه الإعدامات تثبت خوف النظام من الثورة الشعبية المتنامية. وبناءً على ذلك، لم يتبقَ لهذا النظام أي خيار سوى السقوط.
الاستنتاج
بينما يحاول النظام الإيراني من خلال الإعدامات الوحشية قمع الشعب، إلا أن الحقيقة هي أن كل إعدام وكل قمع يعزز من عزيمة الشعب في مقاومته وسعيه للإطاحة بالنظام. لقد أظهر الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية بوضوح أنه لا يمكن لأي قمع أن يوقف إرادتهم. يجب أن يُحاسب هذا النظام على جرائمه، ويجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لوقف هذه الوحشية.
