سجلت سوريا ارتفاعاً حاداً في معدل الانتحار منذ بداية عام 2024، مع توثيق 221 حالة انتحار في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، مما يعكس الأثر الكبير للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على السكان في ظل الظروف الراهنة.
إحصاءات الانتحار في المحافظات
كشف رئيس هيئة الطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، عن تفاصيل الحالات الموثقة، حيث بلغ عدد الذكور المنتحرين 179 حالة، فيما بلغت حالات الإناث 42 حالة. وشملت الإحصاءات توزيع الحالات على المحافظات كما يلي:
• دمشق: 28 حالة (24 ذكور، 4 إناث).
• ريف دمشق: 44 حالة (34 ذكور، 10 إناث).
• حمص: 37 حالة (33 ذكور، 4 إناث).
• حماة: 12 حالة (11 ذكور، 1 إناث).
• حلب: 26 حالة (15 ذكور، 11 إناث).
• طرطوس: 22 حالة (18 ذكور، 4 إناث).
• اللاذقية: 25 حالة (21 ذكور، 4 إناث).
• الحسكة: 7 حالات (4 ذكور، 3 إناث).
• درعا: 4 حالات (3 ذكور، 1 إناث).
• السويداء: 16 حالة (جميعها ذكور).
لم تُسجل أي حالات انتحار في محافظة القنيطرة، بينما لم تشمل الإحصائيات المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مثل إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية شمال غربي سوريا.
ارتفاع قياسي شمال غربي سوريا
في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وخاصة شمال غربي سوريا، وثّق تقرير صادر عن فريق منسقو استجابة سوريا مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في حالات ومحاولات الانتحار، حيث تم تسجيل أكثر من 97 حالة انتحار ومحاولة انتحار منذ بداية العام، وهو الرقم الأعلى منذ سبع سنوات.
• الحالات المؤكدة: 63 حالة انتحار.
• محاولات الانتحار: 34 محاولة.
• الفئات العمرية: 37% رجال، 32% نساء، 31% أطفال.
• طرق الانتحار:
• تناول حبوب الغاز: 53%.
• الشنق: 14%.
• استخدام الأسلحة النارية: 11%.
• وسائل أخرى: 22%.
الأسباب والدوافع
أرجع الخبراء الأسباب الرئيسية للارتفاع الملحوظ في معدل الانتحار إلى عوامل متعددة، أبرزها:
• الوضع الاقتصادي المتردي: انخفاض مصادر الدخل وتزايد معدلات الفقر.
• الخلافات العائلية والمشكلات الفردية.
• الأمراض النفسية والعامة.
• تعاطي المخدرات.
مقارنة مع الأعوام السابقة
أشار حجو إلى أن حالات الانتحار هذا العام ارتفعت بنسبة 32% مقارنة بعام 2023، الذي شهد تسجيل 159 حالة انتحار (109 ذكور، 50 إناث)، مما يعكس تصاعد الأزمات وتأثيرها المباشر على الصحة النفسية للسوريين.
تحذيرات ومطالبات
مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يتصاعد القلق من تسجيل مزيد من حالات الانتحار. وأكدت تقارير حقوقية وإنسانية ضرورة:
• تعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
• تحسين الظروف المعيشية للسكان.
• رفع الوعي المجتمعي حول أهمية طلب المساعدة النفسية.
يُذكر أن الانتحار يعد قضية حساسة تتطلب استجابة متكاملة على الصعيدين الحكومي والمجتمعي لتخفيف معاناة السوريين في ظل أزمات متلاحقة.