في خطوة لافتة ضمن الجهود العالمية لمناهضة الانتهاكات الحقوقية في إيران، أطلق 580 رئيس بلدية فرنسي بياناً مشتركاً يدعو إلى وقف الإعدامات الجماعية في إيران. البيان أشار إلى دعم المبادرة الإنسانية التي تقودها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، والتي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحريات الأساسية. هذه الرؤية جزء من خطتها المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران، التي تُبرز أهمية تحقيق العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
التصاعد الخطير في معدلات الإعدام
يعكس البيان القلق المتزايد من الارتفاع المستمر في الإعدامات، التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة في عهد النظام الإيراني الحالي. ومن بين أبرز الضحايا، معارضون سياسيون اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في انتفاضات سلمية، مثل الناشط رضا رسائي، الذي أُعدم بعد انتفاضة نوفمبر 2022. يشير مراقبون إلى أن النظام يستخدم الإعدام كأداة لترسيخ سلطته من خلال قمع المعارضين ونشر الخوف.
دور المقاومة الإيرانية والسجناء السياسيين
تتزامن هذه الدعوة مع سلسلة من المبادرات التي أطلقها السجناء السياسيون داخل إيران، أبرزها حملة إضراب عن الطعام تُنظم أسبوعياً تحت شعار "لا للإعدام". هذا الحراك يعكس مقاومة داخلية متصاعدة رغم الظروف القمعية، حيث يخاطر السجناء بحياتهم لتسليط الضوء على معاناة الضحايا ودعوة العالم للتحرك.
من جانب آخر، تقود مريم رجوي حملة دولية تهدف إلى كشف جرائم النظام الإيراني وتعزيز الضغوط الدولية لوقف الإعدامات. تتضمن رؤيتها لإيران المستقبلية إقامة دولة تحترم حقوق الإنسان وتضمن الحريات الأساسية، وتُجرّم عقوبة الإعدام.
التقارير الدولية تدين النظام الإيراني
في تقرير صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة، وثقت لجنة تقصي الحقائق جرائم جسيمة، منها القتل والتعذيب والعنف الجنسي، وصنفتها كجرائم ضد الإنسانية. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات ليست مجرد انتهاكات فردية، بل سياسة منهجية تُدار من أعلى المستويات في النظام.
وأكد البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، أن الإعدامات الجماعية تستهدف بشكل خاص أعضاء المعارضة، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
التحرك الدولي: ضرورة ملحة
تُبرز دعوة رؤساء البلديات الفرنسيين أهمية التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات. ومن خلال دعم خطة مريم رجوي، يتبنى هؤلاء المسؤولون رؤية مستقبلية لإيران خالية من القمع.
مع استمرار النظام الإيراني في استخدام الإعدام كأداة سياسية، تتزايد الدعوات العالمية للرد بحزم على هذه الانتهاكات. الخطوة الفرنسية تمثل حجر زاوية في هذا المسار، حيث تُظهر تضامناً واسعاً مع الشعب الإيراني ومقاومته.
خاتمة
إن الدعم الدولي المتنامي، بدءاً من رؤساء البلديات الفرنسيين إلى جهود الأمم المتحدة، يعكس تحولاً في المواقف تجاه الانتهاكات الإيرانية. هذه المبادرات، إلى جانب شجاعة السجناء السياسيين، تسلط الضوء على أهمية التحرك السريع لإنهاء هذه الجرائم وضمان مستقبل مشرق للشعب الإيراني، تُحترم فيه كرامته وحقوقه الأساسية.