شاركت هيئة التفاوض السورية في المؤتمر الدولي الثاني للمجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيميائية، الذي عُقد في لاهاي برعاية الدفاع المدني السوري ومنظمات مجتمع مدني سورية.
دعوات للمحاسبة وضمان العدالة
أكد طارق الكردي، رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض، خلال المؤتمر، على أهمية المحاسبة والمساءلة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وشدد الكردي على النقاط التالية:
1. مسؤولية المجتمع الدولي: ضرورة ضمان أمن الشهود وسلامتهم، ودعم إنشاء آليات قضائية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
2. إدانة ممارسات النظام السوري:
• استمرار استخدام الغازات السامة.
• عرقلة عمل فرق التحقيق الدولية.
• تضليل المحققين، ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة.
• ترهيب الشهود، وتدمير الأدلة، وطمس الحقائق.
3. دور روسيا: انتقاد دعم روسيا للنظام السوري وعرقلتها لمسار العدالة الدولية.
تنفيذ مذكرات توقيف بحق الأسد ومسؤولين آخرين
طالب المشاركون في المؤتمر بتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن فرنسا بحق:
• بشار الأسد، رئيس النظام السوري.
• ماهر الأسد، شقيقه.
• غسان عباس وبسام الحسن، وهما جنرالان عسكريان.
الالتزام بقرارات مجلس الأمن
أكد المؤتمر على أهمية:
• الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، الذي يدعو إلى إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا.
• اتخاذ تدابير جماعية رادعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
خلفية المؤتمر
يأتي هذا المؤتمر في ظل استمرار المطالبات الدولية بمحاسبة النظام السوري على الهجمات الكيميائية التي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال السنوات الماضية. ودعا المشاركون الدول الأعضاء في المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جماعية لضمان ملاحقة المسؤولين وضمان العدالة للضحايا.
