أصدر اللواء محمد رحمون، وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، قراراً جديداً يقضي بتعديل إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وآلية الإبلاغ عنها، في خطوة تبدو موجهة لتعزيز الرقابة الأمنية على العقارات المستأجرة وضبط انتشار الشخصيات المستهدفة من قبل الغارات الإسرائيلية.
أبرز ما يتضمنه القرار:
1. إلزامية تسجيل العقود:
يُلزم المؤجرين بتسجيل عقود الإيجار، سواء كانت للسكن أو العمل التجاري والصناعي، لدى الوحدات الإدارية المختصة أو مراكز خدمة المواطن.
2. الإبلاغ الأمني:
ينص القرار على ضرورة إبلاغ الوحدة الشرطية المختصة بالعقارات المؤجرة، مع تقديم نسختين من عقود الإيجار.
3. استمارة إعلام جديدة:
يُفرض ملء استمارة إعلام معتمدة من “وزارة الداخلية”، تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بما فيها إثباتات الهوية.
4. التحقق الأمني:
تكلف الشرطة بالتأكد من صحة البيانات عبر زيارة العقار، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة عند وجود مخالفات.
5. إجراءات فورية للمخالفات:
تُفرض عقوبات تصل إلى الإخلاء القسري خلال 30 يوماً عند استخدام العقار بشكل غير قانوني.
6. العقوبات القانونية:
يتم تطبيق أحكام المادة /756/ من قانون العقوبات على المخالفين.
خلفية القرار:
يأتي هذا التعديل في سياق تصاعد الغارات الإسرائيلية على مواقع وشخصيات مرتبطة بالنظام السوري وحلفائه. ففي الـ14 من الشهر الجاري، نفذت إسرائيل غارتين استهدفتا منطقة المزة وسط دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام أن الهجمات استهدفت مباني سكنية ومقار وصفتها بأنها “حساسة”، بينما أفادت مصادر محلية بأن أحد المواقع المستهدفة هو مركز يافا للتنمية الشبابية “شبيبة فلسطين” في قدسيا.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الغارات استهدفت مواقع تابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” وليست عمليات اغتيال مباشرة.
