قرار حقوقي تاريخي: إدانة دولية جديدة ضد نظام طهران

في خطوة تجسد استمرارية التنديد العالمي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الـ71 الذي أدان النظام الإيراني بشدة. القرار، الذي حظي بتأييد 77 دولة مقابل معارضة 28، لم يكن مجرد وثيقة، بل شهادة تاريخية على وحشية النظام، بما في ذلك الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2013.

يشير القرار إلى ارتفاع عدد الإعدامات بما يشمل النساء والقُصّر، وإلى استمرار استخدام الإعدام كأداة للقمع السياسي. هذه الممارسات تسلط الضوء على الطابع المنهجي للعنف الذي يمارسه النظام ضد مختلف الفئات، من المعارضين السياسيين إلى الأقليات.

جذور الصمود: المقاومة الإيرانية ودورها المحوري

منذ البداية، لم تكن الإدانة الدولية للنظام الإيراني ممكنة دون الجهود الدؤوبة للمقاومة الإيرانية، التي واجهت قمع النظام بفضح جرائمه على الساحة الدولية. عبر جهود مثل تقديم الوثائق، تنظيم المظاهرات، وتوحيد صفوف المنظمات الحقوقية، ساهمت المقاومة بشكل محوري في إبراز الجرائم أمام المجتمع الدولي.

أحد أبرز الشخصيات التي قادت هذا النضال كان الدكتور كاظم رجوي، الذي يُعرف بـ"شهيد حقوق الإنسان". تمكن رجوي من تحقيق أول قرار إدانة ضد النظام في عام 1985، مما فتح الباب لسلسلة من الإدانة المستمرة على مدى العقود.

الإبادة الجماعية واعتراف دولي متأخر

في تقريره الأخير، سلط جاويد رحمان، المقرر الأممي الخاص بإيران، الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام، وخاصة الإبادة الجماعية. أشار إلى أن آلاف الأشخاص، بمن فيهم أطفال مثل فاطمة مصباح البالغة من العمر 13 عامًا، أُعدموا بشكل تعسفي خلال فترة الثمانينيات. هذه الجرائم لم تكن مجرد انتهاكات حقوقية بل تجسدت كسياسة رسمية للنظام تجاه المعارضين، خاصة أعضاء وأنصار مجاهدي خلق.

خطوات إلى الأمام: ضغط دولي متزايد

دعت السيدة مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، بما في ذلك إحالة ملف انتهاكات النظام إلى مجلس الأمن الدولي. أكدت رجوي أن إقصاء النظام الإيراني من المحافل الدولية وفرض عقوبات شاملة عليه يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام الإقليمي والدولي.

الخاتمة: إرث من الدماء والصمود

لا يمكن فصل الإنجازات الدولية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في إيران عن دماء آلاف الشهداء وصمود السجناء السياسيين. القرار الـ71 ليس نهاية النضال بل محطة جديدة في سبيل تحقيق العدالة. الضغوط الدولية المستمرة ضرورية لضمان محاسبة النظام الإيراني على جرائمه ولإفساح المجال أمام الشعب الإيراني لتحقيق الحرية والعدالة.