انعقد يوم الأربعاء، 20 تشرين الثاني 2024، مؤتمر بارز في البرلمان الأوروبي، بحضور السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وعدد كبير من النواب الأوروبيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. ركز المؤتمر على التحديات التي تواجه إيران، بدءاً من برنامجها النووي المثير للجدل وصولًا إلى الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي.
أبرز القضايا المطروحة
ناقش المؤتمر مشروع النظام الإيراني لتطوير القنبلة النووية، الذي يعتبره النظام وسيلة لضمان بقائه، إضافة إلى تصاعد عمليات القمع، بما في ذلك تنفيذ نحو 800 حكم إعدام منذ بداية العام. وأكدت السيدة رجوي أن التغيير الديمقراطي ممكن من خلال المقاومة الشعبية، مشددة على دور النساء والشباب في قيادة الانتفاضات.
وأشارت رجوي إلى أن النظام يعتمد على تصدير التطرف وإشعال الحروب لتأمين استمراره، لافتة إلى ضرورة تفعيل آلية الزناد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
دور المقاومة المنظمة
استعرضت رجوي محاور رئيسية تتعلق بالمقاومة المنظمة، ومنها:
• وحدات الانتفاضة: التي قامت بنحو 20 ألف نشاط في مختلف أنحاء إيران هذا العام، معتبرة أنها قوة تغيير رئيسية.
• منظمة مجاهدي خلق الإيرانية: التي تضم كوادر تمتلك خبرة تاريخية تمتد لـ60 عاماً في مواجهة ديكتاتوريتي الشاه والملالي.
• المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: الذي يضم 457 عضواً من مختلف الأطياف السياسية، بأغلبية نسائية.
وأكدت رجوي أن المجلس يقدم برنامجاً واضحاً لإيران المستقبل، يشمل إلغاء عقوبة الإعدام، ضمان حقوق المرأة، فصل الدين عن الدولة، وتحقيق المساواة بين الأديان والقوميات.
رسالة واضحة للتغيير
دعت رجوي المجتمع الدولي إلى دعم المقاومة الإيرانية لتسريع عملية التغيير الديمقراطي. وأكدت أن إيران المستقبل ستكون دولة ديمقراطية تقوم على سيادة الشعب، بعيدة عن الديكتاتورية الدينية أو الملكية.
الدعم الدولي للمقاومة
حظي برنامج المقاومة الإيرانية المكوّن من 10 نقاط بدعم واسع، حيث أعلنت 34 أغلبية برلمانية في أوروبا وأمريكا تأييدها له. كما وقّع 137 قائداً عالمياً و80 حائزاً على جائزة نوبل بياناً مشتركاً يدعم جهود المقاومة.
ختام المؤتمر
في كلمتها الختامية، شددت رجوي على أن إسقاط نظام الملالي ليس حلماً بعيد المنال، بل هدف ممكن من خلال وحدة الشعب الإيراني ودعمه للمقاومة. أكدت أن المستقبل القريب سيشهد تحول إيران إلى جمهورية ديمقراطية تضمن حقوق جميع مواطنيها.