الولايات المتحدة
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت
كندا
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الخميس إن كندا ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك ردا على سؤال عن أمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي… نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية
بريطانيا
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الخميس إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت وقائد عسكري بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال المتحدث للصحفيين “نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها
وأضاف “لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان. نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة
السلطة الفلسطينية
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بيانا يوم الخميس ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، بحسب الوكالة.
ووصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه “يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته”.
الاتحاد الأوربي
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس يوم الخميس إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعماء من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف “هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
بنيامين نتنياهو
رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ووصفه بأنه “معاد للسامية”.
وقال المكتب في بيان “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين، وذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على القطاع الساحلي في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جالانت الذي أُقيل من منصب وزير الدفاع في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن قال نتنياهو إنه فقد الثقة في إدارته للعمليات العسكرية الجارية في غزة ولبنان.
وفي خطوة نادرة الحدوث لإظهار الوحدة، انضم منافسو نتنياهو البارزون إلى الحلفاء في حكومته في انتقاد المحكمة الجنائية الدولية قائلين إن مسؤولية الحرب، التي دمرت مساحات شاسعة من غزة وقتلت عشرات الآلاف، تقع على عاتق حركة حماس.
وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على موقع إكس “قرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وصمة عار، ليس على زعماء إسرائيل بل على المحكمة نفسها وأعضائها”.
ووصف أبرز زعيم للمعارضة في إسرائيل يائير لابيد قرار المحكمة بأنه “مكافأة للإرهاب”.
وانتقد بيني جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو عقب هجوم حماس لكنه استقال في يونيو حزيران، ما أسماه “العمى الأخلاقي” للمحكمة الجنائية الدولية، ووصف الحكم بأنه “وصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدا”.
وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي يتزعم حزبا قوميا متطرفا يشارك في ائتلاف نتنياهو، إن إسرائيل يتعين عليها الرد بضم الضفة الغربية المحتلة، التي يريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل.
وأضاف “الرد على قرارات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية (الفلسطينية)
فرنسا
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية.
وقال “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.
