في رابع قرار من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، صوّت مجلس الشعب التابع للنظام السوري على إسقاط عضوية النائب محمد خالد بسام الزبيدي، ممثل دائرة محافظة دمشق “قطاع ب”، بسبب حمله الجنسية الجزائرية والكندية إلى جانب الجنسية السورية، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم الأحد.
توالي قرارات إسقاط العضوية
الزبيدي هو العضو الرابع الذي يتم إسقاط عضويته منذ انتخابات مجلس الشعب الحالية في تموز الماضي. قرارات مماثلة شملت كلاً من:
• محمد حمشو (النائب عن دمشق)، و
• شادي دبسي (النائب عن حلب)، في تشرين الأول الماضي بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
• أنس محمد الخطيب (النائب عن دائرة دمشق)، مطلع الشهر الجاري.
فراغ في المقاعد
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدر “مرسوم رئاسي” لتحديد موعد انتخابات تكميلية لملء مقعدين شاغرين:
• أحدهما عن دائرة حلب بعد إسقاط عضوية شادي دبسي،
• والآخر عن دائرة طرطوس بعد تعيين النائب طوني عزيز حنا محافظاً للقنيطرة.
لكن المرسوم لم يتطرق للمقاعد الأخرى التي أُسقطت عضوية نوابها، مثل مقعد محمد حمشو في دمشق.
نص دستوري صارم
قرار إسقاط العضوية يستند إلى المادة 152 من الدستور السوري، التي تحظر على أي شخص يحمل جنسية ثانية إلى جانب الجنسية السورية أن يتولى مناصب عليا مثل رئاسة الجمهورية، أو عضوية مجلس الشعب، أو أي مناصب سيادية أخرى.
تأثيرات سياسية
تكرار هذه القرارات يثير التساؤلات حول مدى التدقيق في أهلية المرشحين قبل الانتخابات، كما يفتح الباب أمام مزيد من النقاش حول تداخل الانتماءات الوطنية مع المناصب الرسمية في النظام السوري.
