أزمة التعليم المهني في السويداء: نقص الكتب والانتقاص من العمل التطبيقي بسبب انقطاع الكهرباء

في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة في مناطق سيطرة النظام السوري، اشتكى أهالي طلاب التعليم المهني في السويداء من نقص حاد في الكتب المدرسية، وذلك بسبب عدم توفرها في مستودعات مديرية المطبوعات والكتب المدرسية. ما دفع المدارس إلى توزيع مضامين الكتب على شكل ملفات PDF، حيث يُطلب من الطلاب نسخها ورقيًا، مما يزيد العبء المالي على الأسر في ظل ارتفاع أسعار الورق.

كما أشار العديد من الطلبة في الثانوية الصناعية بالسويداء إلى أن جميع الورش الفنية والصناعية والميكانيكية والإنتاجية في المدرسة متوقفة تقريبًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي من ساعات الصباح حتى بعد الظهيرة، ما أدى إلى حرمان الطلاب من ممارسة العمل التطبيقي. واستمرّت العملية التعليمية بشكل محدود على المحاضرات النظرية فقط.

وأكد مدير الثانوية، وحيد أبو سعيد، في تصريح لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المدرسة هو طول ساعات التقنين الكهربائي، موضحًا أن المدرسة تمتلك مولدين كهربائيين لا يمكنهما تغطية جميع الأقسام إلا لفترات محدودة. وقد طلبت إدارة المدرسة من شركة الكهرباء استثناء خط الثانوية من التقنين الكهربائي، إلا أن الشركة اعتذرت لكون الثانوية تقع ضمن خلية كهربائية تغذي مناطق واسعة من بلدة الرحى.

في الوقت نفسه، اقترحت شركة كهرباء السويداء إمكانية ربط المدرسة بخط الكهرباء المخصص للمشفى الوطني الذي لا يتعرض للتقنين، ولكن هذا يتطلب من مديرية التربية تحمل تكلفة الكابل الكهربائي، كما صرح مدير الشركة غسان ناصر.

وفي ظل هذه الأزمة، لجأ أهالي الطلاب إلى مجال التعليم المهني كحل سريع، إذ يساعد الطلاب على الحصول على شهادة وخبرة مهنية يمكنهم من خلالها دخول سوق العمل بشكل أسرع وتحقيق دخل مادي لعائلاتهم. إلا أن أزمة الكهرباء ونقص المحروقات تستمر في تعكير صفو العملية التعليمية، ما يعطل تقدم التعليم المهني في السويداء وغيرها من المناطق.

وإزاء هذه الظروف، يحاول النظام السوري إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، التي يشكل حلها تحديًا كبيرًا في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية. وفي هذا السياق، تعاقد النظام مع دول حليفة مثل الصين وإيران لتخصيص عقود طويلة الأجل في قطاع الكهرباء، كما منح بعض الشركات الخاصة المتنفذة عقود “الأمبيرات”، وهي حلول مؤقتة لا تكفي لتأمين الكهرباء لجميع المناطق السورية.

من جهة أخرى، يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من ضعف البنية التحتية، من محطات توليد وخطوط توتر عالٍ، إضافة إلى نقص المحروقات اللازمة لتشغيلها. إن غياب الدعم الكافي لهذا القطاع يعيق أي تقدم في عملية إعادة تأهيله، مما يجعل من الصعب على النظام السوري تقديم حلول جذرية لأزمة الكهرباء في المدى القريب.