نقل موقع تلفزيون سوريا عن مصادر لم يسمها، أن أجهزة الأمن السورية اعتقلت قبل أيام شاهر الشاهر، المقرب من دائرة رئيس النظام بشار الأسد، والذي شغل سابقاً منصب مستشار وزير الاقتصاد، وكان مرشحاً ليصبح سفيراً في الصين. وأفادت المصادر أن الاعتقال جرى أثناء زيارة الشاهر لصديقه، وزير الصناعة محمد سامر الخليل، وسط مؤشرات على صراع محتدم داخل أروقة النظام السوري.
وتشير المصادر وفقاً للموقع إلى أن سبب الاعتقال قد يكون تقريراً أمنياً أعده الملحق العسكري في سفارة النظام بالصين، أو تذمر وزير القصر الرئاسي السابق وسفير النظام في الصين، اللذين اعتبرا أن استقبال الأسد للشاهر بشكل شخصي تجاوزٌ للصلاحيات الدبلوماسية. وترى مصادر أخرى أن النظام حاول تغليف الاعتقال بذرائع قانونية، مدعياً أن الشاهر كان بحوزته كيلوغرام من الذهب ومئة ألف دولار لدى دخوله من مطار دمشق برفقة عائلته، دون الإفصاح عن المبالغ وفقاً للأنظمة.
وسبق أن استُدعي الشاهر من قبل رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي كأحد المرشحين للتشكيل الوزاري الأخير، لكن توازنات سياسية حالت دون تعيينه، رغم دعمه من محافظة دير الزور التي لا تمثل في الحكومة الحالية. وأفادت المصادر أيضاً أن أحد أسباب اعتقال الشاهر كان تجاوزه “الخطوط الحمراء” التي يرسمها القصر للمحللين الإعلاميين المقربين، حيث صرّح بانتقادات ضمنية لسياسات النظام خلال مقابلة تلفزيونية، ودعا إلى الالتزام بمبدأ “البعثي أول من يضحي وآخر من يستفيد”، مشيراً إلى انفصال هذا الشعار عن الواقع الحالي.
ويعزز سيناريو الصراع بين الأجنحة الأمنية أن الشاهر، الذي كان على صلة مباشرة بالقصر الجمهوري، قد اعتُقل من قبل فرع للمخابرات العسكرية رغم تبعيته السابقة لأمن الدولة والقصر الجمهوري. ويُذكر أن الشاهر كان يُشرف على محتوى المقابلات التلفزيونية التي شارك فيها عبر وسائل إعلامية سورية وعربية، بما في ذلك الإخبارية السورية والميادين وروسيا اليوم.
وتتزامن حملة الاعتقالات الأخيرة مع خلافات داخل الأجهزة الأمنية للنظام، حيث اعتقل النظام أيضاً صحفيين بارزين هما تميم ضويحي، العامل في التلفزيون الرسمي، وشقيقه حسام ضويحي من جريدة الثورة.
