أعلنت السلطات الكويتية عن اكتشاف شبكة تزوير جنسية متورطة فيها حوالي 70 شخصاً من أصول سورية، تمكّنوا من الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية، يعود بعضها لفترة ما قبل الغزو العراقي عام 1990. وأشارت التحقيقات التي أجرتها “إدارة مباحث الجنسية” إلى أن الشبكة استغلت ملفات ثلاثة مواطنين كويتيين متوفين، وتركز المخطط على خمسة سوريين، بينهم امرأة، نجحوا في إدراج أسمائهم وأبنائهم ضمن السجلات الكويتية.
وكشفت وسائل إعلام كويتية أن التزوير لم يقتصر على الأشخاص الأصليين فقط، بل امتد إلى أبنائهم وأحفادهم، مما مكّن أجيالاً لاحقة من التمتع بالجنسية الكويتية بطرق غير شرعية. وبدأت الشكوك حول الشبكة في قسم التحقيقات بإدارة الجنسية، ما دفع لإجراء فحوصات معمقة أظهرت تفاصيل عملية التزوير المعقدة.
مخطط التزوير عبر كويتيين متوفيين
وأوضحت السلطات الكويتية أن المواطنين السوريين الخمسة دفعوا أموالاً لتضمين أسمائهم ضمن ملفات مواطنين كويتيين متوفين. وشمل التزوير إضافة أربعة أشقاء وأخت، الذين ورثوا الجنسية لأبنائهم. وتظهر التحقيقات أن ملفات الجنسية المزورة بدأت قبل الغزو العراقي، ثم استمر التزوير بعده ليشمل ملفاً ثالثاً.
ومع وفاة الكويتيين المتورطين في المخطط، انتقل “إرث” الجنسية بشكل غير قانوني للأجيال اللاحقة، مما زاد من تعقيد التركيبة السكانية للكويت بمواطنين حصلوا على الجنسية بطرق احتيالية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين
ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية، فقد أحيلت نتائج التحقيقات والتحريات إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، حيث قررت “اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية” إسقاط الجنسية عن 489 شخصاً، بانتظار القرار النهائي من مجلس الوزراء.
حملة لإسقاط الجنسية
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الكويتية بدأت منذ آذار الماضي حملة موسعة لإسقاط الجنسية عن عشرات الأشخاص المتورطين في قضايا تزوير. ووفقاً للصحيفة الرسمية، قررت اللجنة العليا في 4 آذار الماضي سحب الجنسية من 11 شخصاً، واستمرت القرارات في الظهور تباعاً، في إطار إجراءات مشددة تهدف إلى تصحيح الوضع السكاني والتصدي للتزوير في البلاد.
