قال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه “يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل” عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتفويضها، وذلك بعدما أقرت إسرائيل قانونا يحظر عمليات الوكالة.
وعبر المجلس في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه الشديد من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين وقد يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما وأثار إدانة دولية.
وذكر المجلس أنه “حث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات الأونروا وحصانتها وتحمل مسؤوليتها في السماح بدخول وتسهيل المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها بصورة كاملة وسريعة وآمنة وبلا عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
ونوه فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إلى أن عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أصبحت الآن عرضة للانهيار بسبب القانون الجديد.
وأكد مجلس الأمن أن “الأونروا تظل العمود الفقري لكل جهود الاستجابة الإنسانية في غزة”، وقال إنه ليس بوسع منظمة أخرى أن تحل محل قدرة الأونروا على خدمة الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.
وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في وقت تشير فيه بيانات من الأمم المتحدة إلى أن كمية المساعدات التي تدخل غزة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ عام. وحذر مرصد دولي لمراقبة الجوع في العالم من اقتراب مجاعة في القطاع. ودأبت الأمم المتحدة على اتهام إسرائيل بعرقلة ومنع محاولات توصيل المساعدات، وخاصة إلى شمال غزة.
