أسهمت حالة الفوضى المتصاعدة على الحدود السورية - اللبنانية في ازدهار تجارة المخدرات بين سوريا ولبنان والأردن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكبتاغون والحشيش بشكل كبير، وفقاً لتقرير صادر عن “السويداء 24”. وأكد التقرير، نقلاً عن مصادر محلية، أن تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود نتيجة التصعيد الإسرائيلي في لبنان قد منح تجار المخدرات، المدعومين من ميليشيا “حزب الله”، فرصة مثالية لزيادة نشاطاتهم.
وأضافت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تدفقاً غير مسبوق للمخدرات إلى سوريا، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض الأنواع بنسبة 100%؛ فقد قفز سعر حبة الكبتاغون إلى 5000 ليرة سورية بعد أن كانت تباع بـ 2500. وتُعزى هذه الزيادة إلى ضغوط مالية متزايدة تواجه “حزب الله” والتي دفعتهم للتوسع في هذه التجارة.
معاقل إنتاج الكبتاغون وزراعة الحشيش
تعد منطقتا بعلبك والهرمل في لبنان مركزين رئيسيين لإنتاج الكبتاغون وزراعة الحشيش تحت نفوذ “حزب الله”. وتشهد هاتان المنطقتان قصفاً إسرائيلياً مستمراً بسبب اتهام الحزب بإدارة مصانع إنتاج المخدرات هناك وحماية تجار التهريب، ما يوفر غطاء أمنيًا ملائمًا لهذه التجارة.
شبكات تخزين وتهريب جديدة داخل سوريا
كشفت “السويداء 24” عن اعتماد تجار المخدرات على مسارات جديدة لنقل شحناتهم؛ إذ يُنقل المخدرات عبر جرود عرسال باتجاه القلمون الغربي، ومن هناك تتولى “الفرقة الرابعة” تأمين نقلها إلى منطقة الضمير في ريف دمشق. في الضمير، تُخزن المخدرات مؤقتاً قبل نقلها إلى مخازن تحت الأرض في منطقة “الحرّة” بالبادية السورية، وهي تبعد حوالي 30 كيلومتراً عن الحدود الأردنية، حيث يستعد المهربون لنقلها إلى الأردن لاحقاً.
ازدهار التهريب إلى الأردن مع اقتراب الشتاء
وفقاً لمصادر مطلعة، يتوقع المهربون زيادة نشاطاتهم مع حلول الشتاء، حيث تسهل الأجواء الضبابية والممطرة عمليات التهريب بسبب ضعف الرؤية. وتعد منطقة “الحرّة” نقطة انطلاق للشحنات التي يُعاد تهريبها إلى الأردن، حيث تتوزع المخازن بشكل غير منتظم ويشرف عليها سكان محليون.
النظام السوري وعلاقته بتجارة المخدرات
تؤكد تقارير أن النظام السوري يلعب دوراً كبيراً في تجارة المخدرات إلى جانب شبكات لبنانية مرتبطة بـ “حزب الله”، محولاً سوريا إلى “دولة مخدرات” تصدر الكبتاغون والحشيش إلى دول مجاورة وحتى إلى أوروبا والخليج. وفي سياق ذلك، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن سوريا تصدّر نحو 80% من إنتاج الكبتاغون العالمي، وأن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، يشرف شخصياً على هذه التجارة العابرة للحدود.
هذه التجارة التي تُدر أموالاً طائلة للنظام السوري تعتبر إحدى الركائز المالية التي يعتمد عليها لمواجهة العقوبات الاقتصادية، بينما تستمر الدول المجاورة في محاولات مكافحة التهريب، دون أن تحرز نجاحاً حاسماً.
