صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون يحظر عمل الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بمساعدة الفلسطينيين، والمعروفة باسم الأونروا، في البلاد. ورغم عدم وضوح مدى تطبيق هذا القانون ومتى سيدخل حيز التنفيذ، إلا أن هناك مخاوف من تأثيره على بعض وظائف الوكالة.
هذا التحرك يأتي في وقت حسّاس، حيث حثت الولايات المتحدة وسبع دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إسرائيل على عدم اتخاذ هذه الخطوة، مشددةً على أهمية عمل الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية، لا سيما للمدنيين في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية متفاقمة.
وفي سياق التصعيد العسكري، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات في كل من غزة ولبنان. وتزامن ذلك مع محادثات بين رؤساء وكالات التجسس الأمريكية والإسرائيلية في قطر، التي تهدف إلى إحياء المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن ديفيد برنيا، رئيس الموساد، قد عاد من الدوحة بعد مناقشات مع وليام جيه بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش “إطار عمل جديد وموحد” لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلا أن التقدم في هذا المجال لا يزال غير واضح.
وفي سياق جهود الوساطة، قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحاً يقضي بهدنة أولية لمدة 48 ساعة، يتم خلالها الإفراج عن أربعة رهائن مقابل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل. ولكن مسؤولاً بارزاً في حماس أشار إلى أن الحركة لن توافق إلا على وقف إطلاق نار دائم، مما يعكس تعقيدات المفاوضات.
على الجبهة العسكرية، أكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح باستمرار سيطرة حماس على غزة، في حين تتألف ائتلافه من وزراء ومشرعين يمينيين متطرفين يضغطون على الحكومة للمضي قدماً في الحملة العسكرية.
