تتفاقم التوترات بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تصاعد القتال بين الطرفين يشير إلى التاريخ الطويل من الصراع بين إسرائيل وأعدائها الإقليميين، والعجز المستمر للأمم المتحدة في إيجاد حل دائم لهذا النزاع، على الرغم من الجهود المستمرة منذ عقود.
في يوم الاثنين، تقدّم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، والتي وصلت إلى عمق أكبر مقارنة بالهجمات السابقة. ودعا كاتس مجلس الأمن إلى فرض القرار 1701 الصادر في عام 2006، والذي ينص على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان، وضمان وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار كاتس في شكواه إلى أن الهجمات الصاروخية استهدفت مناطق شمالية مثل حيفا، مما وضع نصف مليون مدني إسرائيلي في مرمى النيران. وأكد أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب شاملة، لكنها ستدافع عن نفسها بكل الوسائل اللازمة وفقاً للقانون الدولي.
دعوة الأمم المتحدة للتهدئة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا إلى وقف فوري للقتال بين إسرائيل وحزب الله، مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري قد يحقق الأمن لأي من الطرفين. وأكد غوتيريش على أهمية التزام الأطراف بتنفيذ القرار 1701 وضرورة العودة الفورية إلى الهدوء.
منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول، التي أشعلت حرباً مدمرة في غزة، انخرط الدبلوماسيون الدوليون في جهود مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأكد حزب الله أنه سيتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس.
التصعيد والتداعيات الدولية
رغم الجهود الدولية، تعثرت محادثات وقف إطلاق النار، مما زاد من حدة التوترات بين إسرائيل وحزب الله. وأعاد هذا التصعيد الحديث عن القرار 1701 الذي أُقر في عام 2006 بعد آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله. نص القرار على إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان خالية من المسلحين، وتجريد حزب الله من سلاحه، لكن هذا الهدف لم يتحقق.
منذ تبني القرار، عزز حزب الله من قوته العسكرية والسياسية، في حين ظلت إسرائيل محتفظة بجزء من الأراضي اللبنانية المعروفة بمزارع شبعا، والتي تصر الأمم المتحدة على أنها جزء من مرتفعات الجولان السورية المحتلة. هذه النزاعات الحدودية هي أحد مبررات حزب الله لاستمرار تسليحه في المنطقة.
المساعي الدولية لتنفيذ القرار 1701
رغم مرور أكثر من 17 عاماً على تبني القرار، لا تزال كيفية تنفيذه تمثل تحدياً أمام الأمم المتحدة والدول الأعضاء. في هذا السياق، يواصل وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس دعوته لتطبيق القرار بشكل فعّال، مشدداً على أن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حزب الله في بيروت تهدف إلى منع مزيد من التصعيد والهجمات على إسرائيل.
من المتوقع أن تكون هذه القضية محور النقاشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكن التحدي الأكبر يظل في كيفية فرض وتطبيق القرار 1701 وسط التوترات المستمرة.
