دعت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى تشكيل قوة دولية لحفظ السلام لحماية المدنيين في السودان، حيث تسببت الحرب الأهلية المستمرة في أكبر أزمة نزوح في العالم، مما أدى إلى تعريض الملايين لخطر الجوع والتهجير.
في تقرير ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، أكدت البعثة أن كلا الطرفين في الصراع - الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - ارتكبا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف ضد الأطفال.
وشددت البعثة على ضرورة نشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، في ظل الفشل الواضح للأطراف المتحاربة في تجنيبهم. كما طالبت اللجنة بتوسيع الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة ليشمل كامل السودان، محذرة من أن الدول التي تورد الأسلحة قد تجد نفسها متواطئة في جرائم حرب.
وأشار التقرير إلى ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب والعبودية واستخدام الأطفال في القتال. كما دعا إلى محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات من خلال محكمة دولية جديدة تكمل عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوصت اللجنة بضرورة دعم الضحايا وتقديم تعويضات للناجين، مع التركيز على دعم الأطفال المتضررين نفسياً من الحرب.
